2011/11/23

مجدى حسين فى "التحرير": على المجلس العسكري الإسراع بتسليم السلطة.. ودماء المتظاهرين لن تضيع هدرا

موقع العمل
كتب: عبد الرحمن كمال

أعلن مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل، من قلب ميدان التحرير، تأييده الكامل لمطالب المتظاهرين في الميدان، مؤكداً أن أحداث 19 و20 نوفمبر كشفت الوجه القبيح للمجلس العسكري، وفضحت نواياه السيئة وأنه لن يسلم السلطة كما كان يدعي.

وفي حوار مع بعض الشباب المتواجدين بالميدان، قال حسين إن المجلس العسكري فقد شرعيته، وإن الشعب الغاضب يحمل طنطاوي ومجلسه مسئولية الدماء الذكية التي أهدرت على مدار الأيام الماضية، مشيراً إلى أن طنطاوي ومجلسه برهن بسلسة من الأفعال والمجازر التي ارتكبها مثل الأحكام العسكرية على المدنيين التي تعدت وجود 12 ألف مدني في السجون العسكرية وقضية كشوف العذرية، كل هذه الأفعال برهنت على أن المجلس كان ينافق الثورة ويسايرها حتى يتمكن من السلطة.

وأكد حسين أن دماء أبناء الشعب المصري لن تضيع هباء منثوراً، وطالب العسكر بإنهاء الحديث عن أية وثائق دستورية وأن يترك الأمور الخاصة بالدستور لممثلي الشعب المنتخبين في الجمعية التأسيسية، كما طالب المجلس بسرعة تسليم السلطة إلى المدنيين، مؤكداً على أن السيادة للشعب فقط.


كما أكد حسين على ضرورة محاكمة وزير الداخلية منصور العيسوي عن المجزرة التي ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين.

وطالب حسين المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصاه 15 يناير القادم، حيث يترك الحكم للحكومة التي يشكلها البرلمان المنتخب، ويكتفي الجيش بحماية أمن مصر على حدودها وحماية أمنها الداخلي مع قوات الشرطة بدلا من سحل المتظاهرين السلميين، وانتهاك حرمات وحقوق الشعب.

وفي تصريح لقناة "المنار"، قال مجدي حسين: "إن مصر الآن تتعرض لخدعة كبرى ولعبة حقيرة، وإن المشكلة ليست في حكومة "شرف" التي لا يمثل بقائها من عدمه أي تقدم يذكر، لأن شرف في أحسن الأحوال لا قيمة له، وأنه أكذوبة جاء بها المجلس العسكري بدعوى أنه يمثل الثورة".

وأكد حسين أن الصراع الآن أصبح بين المجلس العسكري والشعب، وهو ما أكدته وثيقة السلمي، فالمجلس الآن يلاعب شعباً بأكمله، وأضاف حسين أن هذا الشعب الذي خاض ثورة أبهرت العالم، قادر على حماية هذه الثورة وأنه على وعي سياسي كبير، وبه الكفاءات القادرة على أن تعبر به من هذه الأزمة.

وذكر حسين أن المصريين على استعداد لتقديم المزيد من الشهداء لوأد فكرة الحكم العسكري، مؤكداً على رفض فكرة حكومة الإنقاذ الوطني التي يتحدث عنها البعض،وأنه في حالة عدم رضوخ المجلس العسكري لمطالب الشعب، عندها يجب أن يتولي مجلس رئاسي مدني أو قضائي الحكم ليشرف على الانتخابات القادمة، لأن الشعب فقد الثقة في المجلس العسكري، كما أن تسليم السلطة سيتطلب وقت قد يستغرق عدة أيام.





المشاركات الشائعة

ممنوع © 2008 | تصميم وتطوير حسن