أجلت المحكمة العليا للطعون العسكرية النطق بالحكم فى الطعن بالنقض على حبس مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل إلى الخميس القادم 6 أغسطس 2009, ومن الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة كانت قد حجزت أسود عريضالنطق بالحكم لجلسة اليوم الثلاثاء, غير أن تغيب اللواء/ أحمد عبد الله رئيس المحكمة الأصلى عن حضور جلسة اليوم, وانعقاد جلسة النطق بالحكم برئاسة اللواء/ مجد الدين بركات, مما أدى إلى صدور مد الأجل للنطق بالحكم إلى جلسة الخميس القادم. يذكر أن الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل يقضى عقوبة بحبسه سنتان وغرامة خمسة آلاف جنيه, وذلك إثر القبض عليه عقب رجوعه من قطاع غزة نهاية شهر يناير الماضى, بعد أن سافر إليها لمدة أسبوع عقب انتهاء الاجتياح الصهيونى للقطاع, وذلك للتهنئة بالنصر الذى تحقق والصمود الذى أذهل العالم.
غير أن السلطات المصرية أبت إلا أن تجرم التضامن مع الشعب الفلسطينى, وألقت القبض على الأستاذ مجدى حسين, وحاكمته فى محاكمة عسكرية عاجلة افتقدت لكل الشروط القانونية, ولم تسمح له بوجود محامييه الأصليين وانتدبت له محامين لا يعبرون عنه, وكان نتيجة هذا التعسف صدور الحكم المتقدم. ورغم أن هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين تقدمت بالطعن بالنقض على الحكم الصادر بحق مجدى حسين, إلا أن اللجنة العليا للطعون العسكرية لم تحدد جلسة لنظر الطعن إلا لجلسة الثلاثاء 28 يوليو الماضى, حيث قامت هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين بالترافع فى الجلسة حيث طالبت ببطلان الحكم الصادر بحبس الأستاذ مجدى حسين لعدة اعتبارات, ولكون المحاكمة التى تمت غير عادلة وتفتقر لأبسط حقوق المحاكمة العادلة, إلى جانب انعدام القرار الجمهورى الذى حوكم على أساسه الأستاذ مجدى حسين كونه قرارا لم يعرض على مجلس الشعب, هذا بالإضافة إلى بطلان تحقيقات النيابة لكونها نيابة عسكرية وغير مختصة بالتحقيق مع أى مدنى. وأشارت هيئة الدفاع إلى بطلان الحكم نفسه كونه خالف الحقيقة وأورد قولا على لسان الأستاذ مجدى حسين لم يورد فى تحقيقات النيابة, ولفتت هيئة الدفاع فى ختام مرافعاتها الانتباه إلى كامل اعتزازها بالمؤسسة العسكرية والقضاء العسكرى, متمنية عدم الزج بالمؤسسة العسكرية فى خصومات مع المدنيين. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة اليوم, والتى أصدرت قرارها المتقدم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق