المشاركات
كان المشاركين فى مخيم الاعتصام امام معبر رفح، قد قرروا طباعة ورقة صغيرة تجاوب على أسئلة متكررة ممن يمروا بهم وهى: من انتم؟ وماذا تفعلون هنا؟ وكيف نتصل بكم؟، وقد قاموا بتوزيع عدد منها على الزائرين لمخيمهم.
اليوم حضر الى المخيم أحد الضباط وطلب الحديث معى، وأبلغنى انه قد بلغه اننى أقوم بتوزيع منشورات! وانه أمر ممنوع، وعلي الاجابة عما ان كنت سألتزم بأمر المنع ام لا، وهدد بانه فى حالة الاجابة بلا، سيضطر لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع تكرار توزيع تلك الاوراق.
وحاولت شرح ان الاوراق لا تحمل سوى بيانات تعريف، وانها تعد بطاقة تعريف، فرفض المناقشة وطلب اجابة بنعم ام لا، فأكدت له ان لى شركاء على الرجوع لهم، وعدت للتداول مع الزملاء (نادر وايمان). فكانت لدى نادر استفسارات من نوع: هل ينطبق أمر المنع على أية أوراق، ام على هذه الورقة التعريفية تحديدا، وانتهينا الى مشاركته فى الحوار مع الضابط.
وبالفعل ذهبنا سويا لطلب الايضاحات المطلوبة، الا اننا تلقينا اجابة واحدة: ممنوع توزيع اى نوع من انواع الاوراق! والا تعرضتم لاجراءات لا لزوم لها!
وحاولنا السؤال عما اذا كان يحق لنا توزيع بطاقاتنا الشخصية، او أوراق بيضاء تماما ليكتب عليها المستلم بنفسه بياناتنا!
فكانت الاجابة: عليكم عرض اية أوراق تودون توزيعها على جهات الامن المختصة على المعبر، والحصول على الموافقة بتوزيعها. والالتزام بتعليمات الامن هنا.
فكانت اجابتنا: نحن لا نعمل فى وزارة الداخلية حتى نعرض عليها ما نود فعله، او نأخذ منها تتعليمات، ومع تفهمنا لخصوصية المكان وعدم رغبتنا فى احداث مشاكل، الا اننا لن نتقدم بطلبات موافقة ولن نقدم تقارير بما نريد فعله لجهة لا نعمل بها، لكل مكان حدوده وقوانينه وكل ما نطلبه هو معرفة حدودنا ونوعية الاوراق المتاح لنا توزيعها.
فكانت الاجابة النهائية: لا يحق لكم توزيع أية أوراق هنا. وعليكم الاجابة الان عما ان كنتم ستلتزموا، لان ان كانت الاجابة بلا، فسنتخذ نحن اجراءات المنع بأنفسنا!
لم يكن لدينا إختيار سوى الإلتزام بعدم توزيع الاوراق المقصودة، مع تسجيل رفضنا للطريقة واعتراضنا على التهديد، فيحق لكل مواطن فى اى مكان معرفة المتاح له دون التقدم لجهة ما للحصول على موافقتها.
ندى القصاص
30 يوليو
0 التعليقات:
إرسال تعليق