ثماني سنوات والعدوان على حزب العمل وجريدة الشعب مستمر

من موقع العمل
كتب / رضا الناحولي أمين تنظيم حزب العمل بمركز المحلة- منذ أن بدأت أزمة حزب العمل في الانفجار بصدور قرار لجنة شئون الأحزاب في مثل هذه الأيام ( 20/5/200) إذا نظرنا لجذور التي طرفيها هما حزب العمل والقائمين على السلطة في ا لبلاد نجد أن حزب العمل قد بدء منذ فترة في تبني النهج السياسي الإسلامي في برامجه العلنية وأمتد الأمر إلى جريدة الشعب وقد أخذت الجريدة على عاتقها محاربة الفساد والمفسدين من رؤوس السلطة والتي كان أبرزها في ذلك الوقت الوزير عبد الهادي قنديل ( حرامي البترول) حسب وصف العالم العلامة المرحوم الدكتور محمد حلمي مراد , كما كانت للدانات التي كان يطلقها المفكر والسياسي الكبير المرحوم الأستاذ عادل حسين على صدر وزيري الداخلية السابقين اللواء حسن الألفي والطاغية زكي بدر وأيضاً الوزير فاروق حسني .( الصورة لابراهيم شكرى رئيس ومؤسس حزب العمل أكرمه الله ومتعه بالصحة)
كما كانت لحملة جريدة الشعب على وزير الزراعة السابق عدو الشعب المصري جوزيف موشيه نيزار ( يوسف والي) صاحب الصفقات الزراعية المسرطنة التي أنهكت صحة الشعب المصري و أبيدت في عهده الزراعة المصرية التي تميزت بها البلاد منذ عهد الفراعنة حتى ماتت في عهده و أصبحنا نستورد قوت يومنا .
وقد أسفرت هذه الحملة إلى حبس صحفيي الشعب المناضل مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل والأستاذ صلاح بديوي وعصام حنفي . ليس هذا فقط ولكن خلال عام 2000 قام الكاتب الدكتور محمد عباس بتعبئة الرأي العام الإسلامي خاصة طلاب جامعة الأزهر ضد رواية الكاتب السوري (حيدر حيدر) وليمة لأعشاب البحر وقد كان لموقف حزب العمل وجريدة الشعب وما فعلته تجاه وزير الزراعة ورواية وليمة لأعشاب البحر مفعول غريب في تفعيل الأزمة بين حزب العمل والسلطة .
بعد كل هذه الأحداث كان الاتهام الموجه لحزب العمل وقيادته تبني النهج الإسلامي .
هل تعد سخونة هذه الموضوعات التي تناولها حزبنا وجريدته ( الشعب) إلى تجميد نشاط الحزب و إلغاء الجريدة .. هل يتفق ذلك مع حرية الرأي والتعبير والإصلاح السياسي الذي يتشدقون به ؟
لكن الوقت لم يفت بعد لكي تقف جميع القوى الوطنية الشريفة مع حزب العمل وجريدة الشعب باستعادة أوضاعهما القانونية والدستورية ويجب على كل الفصائل الوطنية أن يكون هذا هو هدفها من أجل إصلاح سياسي حقيقي .. أما حزبنا حزب العمل فقد قرر منذ اللحظة الأولى عدم الاعتراف بقرارات لجنة شئون الأحزاب التي حكم القضاء ضدها بأكثر من أثنى عشر حكماً لصالح الحزب والجريدة .