المشاركات
الاحد 12 ونصف امام مكتب النائب العام وقفة احتجاجية وتقديم بلاغ للنائب العام ، للمطالبة بالافراج عن احمد دومة واحمد كمال ، واعلان مكان اختفاء دومة عقب قرار النيابة الافراج عنه
*****************
استمرار احتجاز احمد دومة واحمد كمال رغم انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن عام بتهمة التسلل الى غزة وقت الحرب الاخيرة عليها وذلك فى 5 فبراير الجارى ، وكانت المحكمة العسكرية قد اصدرت قرارها بالسجن عام لاحمد دومة عقب عودته من غزة بعد انتهاء الحرب حيث كان قد توجه الى غزة فى اليوم الثانى للحرب تأثرا بواجبه تجاه الاخوة المحاصرين الذين يعانون عدوانا وحشيا فى غزة ليعود بعد انتهاء الحرب فيتم محاكمته عسكريا والحكم بسجنه عام .
ورغم انتهاء مدة العام التى قضاها مع زميله فى الاتهام الغريب احمد كمال ، والذى حوكم بتهمة غريبة من نوعها حيث لم ينتقل كمال الى غزة وانما كان ينوى فقط ليتم محاكمته على نيته بعام هو الاخر ، ولم ينته التعسف عند هذا الحد فرغم انقضاء ثلاثة ارباع المدة منذ اكثر من ثلاثة اشهر الا ان ادارة سجن دمنهور المحتجز به احمد دومة وادارة سجن اسيوط المحتجز به احمد كمال رفضتا تنفيذ الافراج الشرطى بانقضاء ثلاثة ارباع المدة.
وبعد ان انقضت المدة كاملة ومضى اكثر من 16 يوما على انقضائها لا زال التعنت مستمرا حيث يتم الابطاء فى اجراءات الافراج عن احمد كمال ، بينما لم يتم تنفيذ قرار النيابة لعسكرية القاضى بالافراج عن احمد دومة ليتم احتجازه فى قسم تانى العريش والاعتداء عليه وتهديده بالاعتقال، ليختفى بعدها وترفض الداخلية التصريح بمكان احتجازه ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الشابين اللذين قضا العقوبة القانونية للتهمة المشرفة " التضامن مع غزة " .
وفى سياق متصل رفض مأمور قسم ترحيلات ثانى العريش زيارة احمد الجيزاوى المحامى لموكله احمد دومة ، حيث تم اجباره على الخروج من القسم وتهديده بتعدى بلطجية عليه لاجباره على الرحيل ، وهو ما عبر معه الجيزاوى عن مخاطر جسيمة تتهدد موكله داخل محبسه التعسفى .
وقد قرر مجموعة من الناشطين السياسين واصدقاء دومة وكمال تنظيم وقفة احتجاجية الاحد 21 فبراير امام مكتب النائب العام للمطالبة بالافراج عن المحتجزين دومة وكمال والتحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها دومة وذلك فى الثانية عشر والنصف ظهر الاحد ।
*****************
استمرار احتجاز احمد دومة واحمد كمال رغم انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن عام بتهمة التسلل الى غزة وقت الحرب الاخيرة عليها وذلك فى 5 فبراير الجارى ، وكانت المحكمة العسكرية قد اصدرت قرارها بالسجن عام لاحمد دومة عقب عودته من غزة بعد انتهاء الحرب حيث كان قد توجه الى غزة فى اليوم الثانى للحرب تأثرا بواجبه تجاه الاخوة المحاصرين الذين يعانون عدوانا وحشيا فى غزة ليعود بعد انتهاء الحرب فيتم محاكمته عسكريا والحكم بسجنه عام .
ورغم انتهاء مدة العام التى قضاها مع زميله فى الاتهام الغريب احمد كمال ، والذى حوكم بتهمة غريبة من نوعها حيث لم ينتقل كمال الى غزة وانما كان ينوى فقط ليتم محاكمته على نيته بعام هو الاخر ، ولم ينته التعسف عند هذا الحد فرغم انقضاء ثلاثة ارباع المدة منذ اكثر من ثلاثة اشهر الا ان ادارة سجن دمنهور المحتجز به احمد دومة وادارة سجن اسيوط المحتجز به احمد كمال رفضتا تنفيذ الافراج الشرطى بانقضاء ثلاثة ارباع المدة.
وبعد ان انقضت المدة كاملة ومضى اكثر من 16 يوما على انقضائها لا زال التعنت مستمرا حيث يتم الابطاء فى اجراءات الافراج عن احمد كمال ، بينما لم يتم تنفيذ قرار النيابة لعسكرية القاضى بالافراج عن احمد دومة ليتم احتجازه فى قسم تانى العريش والاعتداء عليه وتهديده بالاعتقال، ليختفى بعدها وترفض الداخلية التصريح بمكان احتجازه ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الشابين اللذين قضا العقوبة القانونية للتهمة المشرفة " التضامن مع غزة " .
وفى سياق متصل رفض مأمور قسم ترحيلات ثانى العريش زيارة احمد الجيزاوى المحامى لموكله احمد دومة ، حيث تم اجباره على الخروج من القسم وتهديده بتعدى بلطجية عليه لاجباره على الرحيل ، وهو ما عبر معه الجيزاوى عن مخاطر جسيمة تتهدد موكله داخل محبسه التعسفى .
وقد قرر مجموعة من الناشطين السياسين واصدقاء دومة وكمال تنظيم وقفة احتجاجية الاحد 21 فبراير امام مكتب النائب العام للمطالبة بالافراج عن المحتجزين دومة وكمال والتحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها دومة وذلك فى الثانية عشر والنصف ظهر الاحد ।
0 التعليقات:
إرسال تعليق