من ذاكرتى (1) مجدي حسين مجنون الوطن في زمن الخائفين

شوقى رجب :  

فى 25 فبراير من عام 2009 كان من المفترض  أن يتوجه مجدي حسين مع عدد من الشخصيات كوفد شعبي إلى رئاسة الجمهورية للإعلان عن عدم شرعية رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك وعزله من منصبه ... لكن فشلت المحاولة لوجود الأستاذ مجدي حسين في السجن بعد رجوعه من غزة واعتقاله من معبر رفح ثم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بالإضافة الى غرامة مالية يوم 11 فبراير 2009.. اما السياسيين الذين وافقوا على هذه المحاولة لم يهتموا بتكملة الفكرة الا القليل ممن تواصلوا معى على الانترنت لكن عدم وجود الأستاذ مجدي أحال دون ذلك بالاضافة الى انشغال كل قادة حزب العمل فى متابعة احداث المحاكمة

أتذكر جيدا وقتها اتهم البعض استاذى مجدي حسين بالجنون  فليس من المعقول ان نصل أبدا الى القصر الجمهوري .. لكنى ودون أن اسأل فهمت ماذا يرد  فالاحتمالات لم تكن كثيرة فى تقديرى فقط ثلاث احتمالات لا رابع لهم ( إلا القتل )

1. القبض علينا من بيوتنا
2. الاعتقال من بداية المسيرة أو منعها من التحرك ( مع علقه محترمه )
3. الوصول للقصر ( احتمال بعيد )

فى النهاية كل الاحتمالات كانت ستؤدى الى نتيجة واحده حقيقية وهى وجود حراك سياسي جديد وقوى وشخصيات يلتف حولها المصريين من جديد وهذا بالفعل ما كنا نحتاج اليه فى هذا الوقت

على كل الأحوال كان رد فعل الكثير من السياسيين ( الذين لم يستجيبوا للدعوة ) هو الاتهام بالجنون ( فهذه الدعوة تسبب لهم حرج كبير )  لكن بعد ثورة يناير أصبح الكل أبطال ( مش مجانيين )

وأتذكر أيضا اننى بعد اعلان الدعوة بفترة وتحديدا على احد شواطئ العريش ( كنا نخطط الوصول الى معبر رفح لعمل مظاهرة تضامن لفك الحصار عن غزة  ) سألت الأستاذ مجدي : هل وضعت اسمي ضمن الشخصيات التى ستشارك فى المسيرة ؟ فكانت إجابته صادمة لى عندما قال بالنص : بالطبع لأ ولن اضعه قبل ان ترسل لى اميل بهذا

فقلت انت تعلم اننى موافق ولا تحتاج او احتاج الى ارسال هذا الاميل

فكانت اجابته عبارة عن درس جديد تلقيته على يده عندما قال : إرسالك للاميل لا يعنى فقط الموافقة ولكنه يعنى انك اخذت خطوة اولى على الطريق كلفتك بعض الوقت والعمل

لم يكن هذا الدرس هو الوحيد الذى تعلمته من هذه القصة البسيطه لكننى تعلمت ايضا من استاذى ان لكل شئ ثمن وثمن الحرية ليس اقل من القتل او السجن

وتعلمت ايضا ان الثورة فكرة مجنونة ومرفوضه لدى الخائفين والخانعيين قبل قيامها ... يؤيدونها ويتغنون باسمها بعد انتصراها 

بيان من حزب العمل حول سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى: مصر لن تركع لأمريكا

ما قام به المجلس العسكرى من السماح بسفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، وإذلال لمصر لم يحدث بمثل هذه الصورة الفجة فى عهد المخلوع، واستهزاء بالقضاء المصرى وبالكرامة الوطنية وحتى لشرف الكلمة حيث أكد مسئولو السلطة التنفيذية مرارا وتكرارا أنهم لا يستطيعون التدخل فى شئون القضاء.
إننا نحمل المجلس العسكرى مسئولية هذه الفضيحة التى استهانت بأهم قيم ومبادىء وأهداف ثورة 25 يناير، وهى الكرامة الوطنية، ونطالب بتحقيق سياسى وجنائى مع كل المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة مهما علت مناصبهم. كما أننا لا نعفى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عن مسئوليته المباشرة عن هذه الكارثة.

إن التحرر من التبعية للولايات المتحدة كان من أبرز أهداف الثورة، والشعب المصرى لن يسمح بأى حال من الأحوال أن تعود الأيام التى كانت تحكم فيها مصر من واشنطن أو من تل أبيب. وفى وقت تتحرر فيه شعوب الأرض من هوان الاحتلال والتبعية لا يمكن لمصر أن تفقد استقلالها.
إن مصر لن تركع إلا لله، ولن تركع لأمريكا مهما كانت الظروف، والمجلس العسكرى هو الذى ركع لها، وعليه أن يدفع الثمن الثقيل لهذه الفعلة الشنعاء.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
النصر لشعب مصر وثورتها المجيدة
حزب العمل

بيان من القوى الوطنية بالغربية بشان مداهمة بيت الناشط ضياء الصاوى

ضياء الصاوى 

ايمانا بأن الحرية لا تتجزأ ، وأن للمواطن المصرى الحق فى التعبير عن رأيه بكل حرية دون عقاب له أو لأقاربه ، و أن الثورة المصرية قامت ضد الظلم والتسلط و عبث الأجهزة الامنية القمعية بمقدرات الوطن ، فاننا نرفض تماما اقتحام منزل الناشط السياسى وأمين شباب حزب العمل ضياء الصاوى والعبث بمحتويات منزله ومصادرة بعض المتعلقات الخاصة ، وأننا لن نقبل بالعوده الى أساليب النظام السابق من مداهمات ومحاولات لاحتجاز أشخاص دون ذنب أو جريرة و دون اذن نيابة أو سند قانونى اللهم الا أنهم يبدون رأيهم فيما يرونه انحراف عن مسار الثورة و محاولات فاشلة للسيطرة عليها ووأدها


ونؤكد أننا جميعا سنقف فى وجه أى ظلم أو اضطهاد يمارس لأى شخص من أى فصيل سياسى وطنى بكل الأساليب السلمية المشروعة ، و أننا على استعداد لبذل أرواحنا فى سبيل ما نؤمن به و لن تثنينا محاولات البعض الفاشلة لترهيب شباب لم يخف من رصاصهم من قبل فى مواجهات مختلفة ، كما نؤكد أن ثورتنا باذن الله ستنجح و تكتمل مهما حاولوا المحافظة على مكاسبهم الغير مشروعة و نظامهم الفاسد التابع للغرب ، و أن الشعب هو السيد و هو القائد و هو المنتصر باذن الله  

اتحاد شباب حزب العمل بالغربية

شباب حركة كفاية بالغربية

حزب التيار المصرى بالغربية

حزب الوسط بالغربية

حركة شباب 6 ابريل بالغربية

حركة شباب من اجل العدالة والحرية بالغربية

حركة وطن بالغربية

حركة حرية بمدينة زفتى

مجدى حسين فى "التحرير": على المجلس العسكري الإسراع بتسليم السلطة.. ودماء المتظاهرين لن تضيع هدرا

موقع العمل
كتب: عبد الرحمن كمال

أعلن مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل، من قلب ميدان التحرير، تأييده الكامل لمطالب المتظاهرين في الميدان، مؤكداً أن أحداث 19 و20 نوفمبر كشفت الوجه القبيح للمجلس العسكري، وفضحت نواياه السيئة وأنه لن يسلم السلطة كما كان يدعي.

وفي حوار مع بعض الشباب المتواجدين بالميدان، قال حسين إن المجلس العسكري فقد شرعيته، وإن الشعب الغاضب يحمل طنطاوي ومجلسه مسئولية الدماء الذكية التي أهدرت على مدار الأيام الماضية، مشيراً إلى أن طنطاوي ومجلسه برهن بسلسة من الأفعال والمجازر التي ارتكبها مثل الأحكام العسكرية على المدنيين التي تعدت وجود 12 ألف مدني في السجون العسكرية وقضية كشوف العذرية، كل هذه الأفعال برهنت على أن المجلس كان ينافق الثورة ويسايرها حتى يتمكن من السلطة.

وأكد حسين أن دماء أبناء الشعب المصري لن تضيع هباء منثوراً، وطالب العسكر بإنهاء الحديث عن أية وثائق دستورية وأن يترك الأمور الخاصة بالدستور لممثلي الشعب المنتخبين في الجمعية التأسيسية، كما طالب المجلس بسرعة تسليم السلطة إلى المدنيين، مؤكداً على أن السيادة للشعب فقط.


كما أكد حسين على ضرورة محاكمة وزير الداخلية منصور العيسوي عن المجزرة التي ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين.

وطالب حسين المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصاه 15 يناير القادم، حيث يترك الحكم للحكومة التي يشكلها البرلمان المنتخب، ويكتفي الجيش بحماية أمن مصر على حدودها وحماية أمنها الداخلي مع قوات الشرطة بدلا من سحل المتظاهرين السلميين، وانتهاك حرمات وحقوق الشعب.

وفي تصريح لقناة "المنار"، قال مجدي حسين: "إن مصر الآن تتعرض لخدعة كبرى ولعبة حقيرة، وإن المشكلة ليست في حكومة "شرف" التي لا يمثل بقائها من عدمه أي تقدم يذكر، لأن شرف في أحسن الأحوال لا قيمة له، وأنه أكذوبة جاء بها المجلس العسكري بدعوى أنه يمثل الثورة".

وأكد حسين أن الصراع الآن أصبح بين المجلس العسكري والشعب، وهو ما أكدته وثيقة السلمي، فالمجلس الآن يلاعب شعباً بأكمله، وأضاف حسين أن هذا الشعب الذي خاض ثورة أبهرت العالم، قادر على حماية هذه الثورة وأنه على وعي سياسي كبير، وبه الكفاءات القادرة على أن تعبر به من هذه الأزمة.

وذكر حسين أن المصريين على استعداد لتقديم المزيد من الشهداء لوأد فكرة الحكم العسكري، مؤكداً على رفض فكرة حكومة الإنقاذ الوطني التي يتحدث عنها البعض،وأنه في حالة عدم رضوخ المجلس العسكري لمطالب الشعب، عندها يجب أن يتولي مجلس رئاسي مدني أو قضائي الحكم ليشرف على الانتخابات القادمة، لأن الشعب فقد الثقة في المجلس العسكري، كما أن تسليم السلطة سيتطلب وقت قد يستغرق عدة أيام.

الحرب على الثقافة فى محافظة الغربية

موقف لا يمكن تفسيره إلا انه حرب على الثقافة فى محافظة الغربية فعندما توجهت الى ساقية الدلتا وكلى سعادة بوجود مكان بديل للثقافة ليس فى القاهرة ولا الاسكندرية لكنه فى محافظتي الغربية للاستماع الى الوفد الممثل للثورة الليبية الذى يتجول فى كل محافظات مصر لعرض مشاهد من الثورة الليبية وجدت الامن على البوابة يطلب بطاقتي الشخصية وبالطبع أبرزتها فاخد يسجل بياناتى المدونة فى البطاقة وبعدها سمح لى بالدخول على شرط واحد هو الاحتفاظ ببطاقتي , رفضت ترك البطاقة فاخبرني الأمن اننى لن ادخل الى مقر ساقية الدلتا فسألته لماذا هذا الإجراء , اخبرنى بأنها الأوامر , فتساءلت عن الكافتريا الموجودة بالداخل فاخبرني ان هذه الأوامر تنفذ فقط على ساقية الدلتا , سألته عن المسؤل عن الأستاد فاخبرني انه الدكتور ايمن عقبة ثم أرشدني الى مكان مكتبه فتوجته الى مكتبه لكن ولحظي ( ربما السعيد ) لم أجده هناك فسالت عمن ينوبه فاخبرني احد المتواجدين انه الأستاذ حسين وارشدنى الى مكانه , فى البداية سعدت عندما وجدت الرجل يتابع تدريب كرة القدم فعرفته بنفسى بكل هدوء واخبرته عن شكوتى وكانت اجابته صدمه حقيقية بكل المقاييس حيث اخبرني بان هناك مشاكل خاصة بساقية الدلتا يجب حلها اولا .
بعدها فوجئت بكم من التفاصيل كادت تجعلنى اقسم بانه لاثورة اندلعت فى مصر خاصة فى محافظة الغربية التى لم نجد حتى الآن تغيرا فى سياستها إلا فى السماح بمقابلة المسؤلين فى حوار لا يتجاوز إلا الفضفضة
ففى لقاء سابق مع المحافظ فى مبنى المحافظة علمت بان هناك عدة مشاكل لا تجد لها وصفا معقول الا انه رفض لتطوير الثقافة فى الغربية فلو كان احد أعمدة النظام السابق طلب فتح كافتريا لشرب الشيشة داخل الاستاد الرياضى للقى كل القبول والمعاونة من كافة الجهات ( طبعا الراجل عامل مشروع وعاوز يكسب ( وربما صدرت الأوامر بتخفيض قيمة الإيجار وإعطائه بعض الصلاحيات , لكن ولان ساقية الدلتا مشروع الغرض منه تقدم الثقافة العامة فى الغربية ومحافظات الدلتا فلا مساند له , ولما لا ؟ اذا كان هذا المكان سيقدم لقاءات لأحزاب وحركات سياسية ومناظرات بين مرشحين بالإضافة لكونه مكان لانعقاد صالون ادبى اسبوعى ثابت وورش لتعليم الرسم والموسيقى وتبنى الفرق المرحية فى الدلتا
على كل الأحوال تمكنت أخيرا من دخول المكان بصحبة صديقى د. مصطفى عكر وبعض الأصدقاء والغريب بدون سحب بطاقة ولا تسجيل بيانات فيبدو أن احدهم اخبر الأمن بعدم التعرض لنا , لكن صدمتي الثانية كانت عند حضور الوفد الليبى الذى طلب ان يكون العرض فى الجنينه فذهبنا الى مدير منطقة الحمام لاستاذانة ( بالغرم من ان عقد ساقية الدلتا ينص على استخدام هذه المساحات ) فاخبرنا ان هذا الأمر مستحيل إلا بإذن الحاكم العسكري ( الم اقل لا ثورة فى مصر ولا محافظة الغربية ) بل اخبرنا بانه يمكن ان يسمح لنا بالعرض داخل المكان المخصص للساقية وان هذا من باب التسامح الشخصي لأنه يجب أن يحصل هذا الوفد على إذن من الحاكم العسكري أيضا .
فى النهاية رفض الوفد الليبى عرض ما معه من ميديا منسحبا الى مكان آخر فى داخل المحافظة ربما اعتقادا منهم ان استقبالهم فى هذا المكان غير مرغوب فيه , فسارعت بإخبارهم ان الثورة فى مصر لم تكتمل بعد وان بعض الأشخاص من رجال حزب مبارك مازالوا يتحكمون فى كل ما هو حكومي خاصة داخل المحافظة , فاخبرني احد أفراد الوفد ان هذا ربما يكون غير صحيح ففى محافظات أخرى كان استقبالهم أيسر وبترحيب اكبر على الرغم من ان استضافتهم كانت أيضا فى اماكن حكومية

فلنتصدى للحلف الصهيونى الأمريكى وفلول النظام البائد الذين يزكون نيران الفتنة فى مصر

بيان من حزب العمل:

فلنتصدى للحلف الصهيونى الأمريكى وفلول النظام البائد الذين يزكون نيران الفتنة فى مصر

فى الوقت الذى أبلى فيه مسيحيى مصر ومسلموها بلاء حسنا أثناء ثورة 25 يناير فوجىء حزب العمل بتداعى أحداث إمبابة، والتى أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من أبناء الوطن، ونحن إذ ندين هذه الأفعال نؤكد على ما يلى:

1- الثورة العظيمة التى صنعها شعبنا فى 25 يناير ما زالت رغم نجاحها مستهدفة من قوى داخلية وخارجية لا تريد لمصر أن تنهض، وفى مقدمة هذه القوى الخارجية الحلف الصهيونى الأمريكى، الذى يعرف جيدا أنه لن ينجح فى مسعاه إلا عبر بذر الفتنة الطائفية داخل المجتمع المصرى.. والذى أكده تصريح رئيس المخابرات العسكرية الصهيونية السابق الذى قال فيه: أن إسرائيل قد فعلت كل ما يمكن فعله لإثارة الفتنة الطائفية داخل مصر، وأن مصر لن تقوم لها قائمة بعد حسنى مبارك.. وكذلك نشير إلى دعم الولايات المتحدة للكثير من منظمات أقباط المهجر المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الصهيونية العالمية, ويرتبط ما سبق الإشارة إليه بمدى توطن النفوذ الأمريكى داخل مصر، وذلك عبر 30 سنة هى عمر نظام مبارك البغيض.

2- لا يخفى على أى عاقل أن هذه المخططات الخارجية لها أدواتها وعناصرها التى تنفذ مخططاتها، وهذه الأدوات والعناصر المتورطة فى هذا المشروع تشمل فلول النظام السابق والعناصر المسيحية والمسلمة التى لا تملك رؤية ناضجة لنهضة هذا الوطن، وحزب العمل يحذر هؤلاء جميعا من العبث بأمن الوطن عبر هذه الفتن، ونذكر بأن عوامل نجاح الثورة كانت فى تكاتف أبناء الوطن كافة، وأن جميع كنائس مصر كانت لها كل الحماية أثناء الثورة على الرغم من الفراغ الأمنى الحادث وقتها، ونطالب مسيحيى مصر بمواصلة دعم الثورة، والانتباه إلى ما يحدث، وعدم الانجرار إلى مثل هذه الفتن، وتغليب مصلحة الوطن، وألا يصبحوا أدوات لمصالح خارجية تهز أمن مصر.

وفى نفس الإطار ندعو التيار الإسلامى إلى عدم الانجراف إلى أية معارك جانبية تعود بنا إلى الوراء، وأن ينتبه الجميع إلى أن هناك فقه للأولويات لابد من تفعيله، لأن الدفع بأنفسنا إلى مثل هذه القضايا الجانبية لن يفيد أحد، وسيكون الجميع خاسر، والرابح الوحيد هو أعداء الوطن.

3- يدعو حزب العمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصدى بقوة لكل من يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومثيرى الفتن والبلطجية, وكذلك ندعوه إلى فتح تحقيق دقيق وعادل حول هذه الأحداث، وأن يتم الانتباه جيدا إلى ظاهرة البلطجة المرتبطة بالنظام البائد، والتى تهدد أمن الوطن وتزرع بذور الفتنة فى كل مكان.

www.el-3amal.com

فيديو نطق الحكم بحل الحزب الوطنى الديمقراطى

نص الاعلان الدستورى

نص الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر الإعلان الدستورى

( مــــــادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 ) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 ) للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون . والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
ـ2ـ
( مــــــادة 7 ) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 ) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 ) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
ـ3ـ
( مـــــادة 13 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 ) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 ) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 ) العقوبة شخصيــــــة . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
ـ4ـ
( مــــــادة 21 ) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون . ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 ) يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
ـ5ـ
(مــــــادة 27 ) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 ) تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب . وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 . ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 ) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 ) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ـ6ـ
(مــــــــــادة 31 ) يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره . وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 ) يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 ) يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 ) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 ) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 ) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 ) يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى : 1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ـ7ـ
(مـــــادة 38 ) ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 ) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى . وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 ) تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين . ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 ) يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 ) لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 ) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
ـ 8 ـ
(مــــادة 45 ) لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه . وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 ) السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 ) القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 ) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 ) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون . ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 ) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 ) ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 ) القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون . ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 ) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
ـ 9 ـ
( مـــــادة 55 ) الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 ) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع . 2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب . 4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . 6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم . 8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . 10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 ) يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات . 5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ـ10ـ
( مـــــادة 58 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 ) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه . فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 ) يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 ) يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 ) ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

استغاثه من العاملين بمستشفى الهلال الاحمر بطنطا

سقدم العاملين بمستشفى الهلال الاحمر بلاغ موقع من 102 ممرضة وعامل وادارى للقوات المسلحة بفساد مجلس الادارة والمدير العام للمستشفى وبعد عدة لقاءات بين العاملين ومندوب من القوات المسلحة , وتهرب مدير المستشفى من تلك القاءات سرب المدير للعاملين عن طريق احد الاشخاص بانه التقى بالمحافظ وان المحافظ قال له : اللى تقدر تعمله معاهم اعمله انت معلكش حاجه

صورة من شكوى العاملين بمستشفى الهلال الاحمر بطنطا
اضغط على الصور لتكبيرها

صور وفيديو من مسيرة طنطا يوم 25 فبراير 2011

الجزء الاول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

لم تنسى ليبيا فى مظاهرة طنطا

مشاهد من مسيرة طنطا اليوم 8 فبراير 2011

مظاهرة واعتصام طنطا يوم 6 فراير 2011

مشاهد من مظاهرة طنطا يوم 25 فبراير 2011


مشاهد من الاعتصام

صور من اعتصام طنطا يوم 6 فبراير 2011

مر على الاعتصام فرفع علم مصر د. مصطفى عكر يدير الاذاعه اطفال اليوم شباب المستقبل اكل المعتصمين سنداوتشات جبنه جمع ثمنها منهم ( اين الكنتاكى ) لم تكتفى بالتصور لكنها كانت تهتف برحيل مبارك

ستسقط كل محاولات الالتفاف على الثورة (مجدى أحمد حسين)

بعد يوم الرحيل الذى برهنت فيه الجماهير على إصرارها وعزمها على مواصلة الثورة حتى إسقاط الطاغية حسنى مبارك, وهو ما يؤكد أن الثورة تتقدم ولا تتراجع، ستفشل كل محاولات نظام مبارك فى الالتفاف على الثورة, وستفشل كل المحاولات المشبوهة للتفاوض مع النظام المتداعى، فالجماهير هى التى تحدد الآن الموقف الصحيح، والآن لا يوجد هدف سوى عزل مبارك ومحاكمته على جرائمه التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى فى الأيام الأخيرة وعلى مدار 30 عاما. ولا صوت يعلو الآن على صوت الجماهير الهادر.

وباسم هذه الجماهير نقول أن الذين يتفاوضون الآن مع النظام لا يمثلون إلا أنفسهم, ولا يمثلون الجموع المحتشدة فى ميدان التحرير وفى كل المحافظات.

الطاغية يراهن على كسب الوقت, ولكننا نقول أن الشعب الثائر أكثر عندا منه, ولكنه العند فى الحق, وأننا سنصابر حتى تحرير مصر من أدرانه. وقد أعلنا عن أسبوع الصمود حتى سقوط الطاغية.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الخزى والعار لمبارك وأعوانه

النصر للشعب وثورته المجيدة

مجدى أحمد حسين

عضو لجنة متابعة تحقيق مطالب الثورة

المنسق العام لحركة كفاية

5 فبراير 2011

قصيدة تحية لتونس من محمد عبدالعزيز قبل اعتقاله فى مصر

نقلا عن مدونة فيديو العمل
ندوة حول انتفاضة تونس وآثارها على الوضع العربى فى المركز العربى للدراسات 18-1-2011

محمد عبد العزيز وقيصدة لتحية تونس

بالفيديو مشاهد من مظاهرة طنطا فى يوم الغضب 25 يناير 2011

برنامج صغير لكسر حظر المواقع فى مصر

بعد حظر موقع تويتر twitter وعدة مواقع صحفية وتوقع حظر موقع الفيس بوك facebook وغيرها من المواقع اقدم لكم هذا البرنامج

1- قم بتحميل البرنامج من هنا http://www.ziddu.com/download/13546141/u997.exe.html
2- شغل البرنامج لتظهر هذه الصورة

3- انتظر حتى يقوم البرنامج بفتح صفحة انترنت اكسبلور Internet Explorer

4 - قم باغلاق الصفحة وعد مره اخرى للبرنامج لعمل الاعدادات

بعد الانتهاء من الاعدادات لا تغلق البرنامج اثناء تشغيل المواقع المحجوبة