من ذاكرتى (1) مجدي حسين مجنون الوطن في زمن الخائفين

شوقى رجب :  

فى 25 فبراير من عام 2009 كان من المفترض  أن يتوجه مجدي حسين مع عدد من الشخصيات كوفد شعبي إلى رئاسة الجمهورية للإعلان عن عدم شرعية رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك وعزله من منصبه ... لكن فشلت المحاولة لوجود الأستاذ مجدي حسين في السجن بعد رجوعه من غزة واعتقاله من معبر رفح ثم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بالإضافة الى غرامة مالية يوم 11 فبراير 2009.. اما السياسيين الذين وافقوا على هذه المحاولة لم يهتموا بتكملة الفكرة الا القليل ممن تواصلوا معى على الانترنت لكن عدم وجود الأستاذ مجدي أحال دون ذلك بالاضافة الى انشغال كل قادة حزب العمل فى متابعة احداث المحاكمة

أتذكر جيدا وقتها اتهم البعض استاذى مجدي حسين بالجنون  فليس من المعقول ان نصل أبدا الى القصر الجمهوري .. لكنى ودون أن اسأل فهمت ماذا يرد  فالاحتمالات لم تكن كثيرة فى تقديرى فقط ثلاث احتمالات لا رابع لهم ( إلا القتل )

1. القبض علينا من بيوتنا
2. الاعتقال من بداية المسيرة أو منعها من التحرك ( مع علقه محترمه )
3. الوصول للقصر ( احتمال بعيد )

فى النهاية كل الاحتمالات كانت ستؤدى الى نتيجة واحده حقيقية وهى وجود حراك سياسي جديد وقوى وشخصيات يلتف حولها المصريين من جديد وهذا بالفعل ما كنا نحتاج اليه فى هذا الوقت

على كل الأحوال كان رد فعل الكثير من السياسيين ( الذين لم يستجيبوا للدعوة ) هو الاتهام بالجنون ( فهذه الدعوة تسبب لهم حرج كبير )  لكن بعد ثورة يناير أصبح الكل أبطال ( مش مجانيين )

وأتذكر أيضا اننى بعد اعلان الدعوة بفترة وتحديدا على احد شواطئ العريش ( كنا نخطط الوصول الى معبر رفح لعمل مظاهرة تضامن لفك الحصار عن غزة  ) سألت الأستاذ مجدي : هل وضعت اسمي ضمن الشخصيات التى ستشارك فى المسيرة ؟ فكانت إجابته صادمة لى عندما قال بالنص : بالطبع لأ ولن اضعه قبل ان ترسل لى اميل بهذا

فقلت انت تعلم اننى موافق ولا تحتاج او احتاج الى ارسال هذا الاميل

فكانت اجابته عبارة عن درس جديد تلقيته على يده عندما قال : إرسالك للاميل لا يعنى فقط الموافقة ولكنه يعنى انك اخذت خطوة اولى على الطريق كلفتك بعض الوقت والعمل

لم يكن هذا الدرس هو الوحيد الذى تعلمته من هذه القصة البسيطه لكننى تعلمت ايضا من استاذى ان لكل شئ ثمن وثمن الحرية ليس اقل من القتل او السجن

وتعلمت ايضا ان الثورة فكرة مجنونة ومرفوضه لدى الخائفين والخانعيين قبل قيامها ... يؤيدونها ويتغنون باسمها بعد انتصراها 

شاهد : مجدى حسين فى إحتفالية حزب العمل يستعرض التاريخ النضالى للحزب

بوابة الوفد :

العسكر هم وجع مصر والعقبة الرئيسية أمام استكمال الثورة

بقلم : مجدى أحمد حسين
magdyahmedhussein@gmail.com
أكرر التأكيد على هذا المعنى الرئيسى فى المقالات الأخيرة : العسكر هم وجع مصر الرئيسى والعقبة الرئيسية أمام استكمال الثورة . فالغابة الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية تستهدف خلط الأمور وإرباك المواطن وإصابته بالدوار، وأخطر مايهدد الثورة بل وحتى المسيرة المعتادة للمجتمعات هو فقدان الرؤية الصحيحة ، وعدم ادراك من أين يأتى الخطر الرئيسى ، وعدم الامساك بالحلقة أو المهمة الرئيسية فى اللحظة المحددة . فالآن يتم إرباك الناس بالحديث عن الطرف


الثالث أو الفلول أو الأصابع الأجنبية لإشغالها عن الخطر الرئيسى وهو حكم العسكر السافر أو المستتر. المشكلة الرئيسية التى تعرقل الثورة منذ 11 فبراير حتى الآن ترجع إلى سبب رئيسى وهو رغبة العسكر فى وراثة حكم مبارك واختصار الثورة فى استبعاد الأسرة الحاكمة ومن يلوذ بها من الحلقة الضيقة المحيطة . وهذا يعنى استغفال شعب بأسره وثورة بأسرها وهذا شىء غير ممكن ، لذا يؤدى إلى كل هذه التقلصات التى ترونها بين الفينة والأخرى دون مبرر مقنع وواضح . واذا أنعمت النظر جيدا ستجد أن سلاسة تقدم الثورة التونسية نسبيا وتقدمها على المصرية يرجع أساسا إلى صغر حجم ووزن المؤسسة العسكرية وبالتالى قلة طموحاتها بصورة إجبارية ، وقد حاولت فى البداية أن تنقض على الثورة بتلميع رئيس الأركان ولكن لم يفلح السيناريو والحمد لله ، ولنلحظ أن عدد قوات الجيش التونسى 18 ألف وهورقم هزيل بالمقارنة مع الجيش المصرى حتى مع مراعاة العدد الكلى للسكان . والمسألة ليست مجرد عدد وقوة تسليحية رغم أهمية ذلك فى القوة والسيطرة فالجيش المصرى أصبح مؤسسة كبرى من كثرة بقائه فى السلطة ( 60 عاما ) حتى أصبح مؤسسة اقتصادية وعلمية وثقافية وتعليمية . والأهم من كل ذلك تاريخ الجيش المصرى عموما وتاريخه فى العقود الأخيرة فى مواجهة الخطر الصهيونى ، وهذا ما أعطاه مكانة أدبية وسياسية بالغة الأهمية من الصعب أن يحصل عليها جيش فى بلد لا يتهدده أى خطر خارجى مباشر كتونس مثلا . ولكن من المؤسف أن يستخدم كبار الضباط بالمجلس العسكرى هذا التاريخ وتوظيفه فى غير محله من خلال البحث عن الهيمنة السياسية.. ومع الأسف فإن كبار المؤسسة العسكرية تشغلهم الهيمنة السياسية أكثر من انشغالهم بقضايا الوطن . وقد اعتادوا أن يعملوا تحت مظلة كامب ديفيد ، ومفهومهم للوطنية ينحصر فى بعض المشكلات الفرعية مع أمريكا واسرائيل ، وهم يروجون فى الغرف المغلقة أنهم أعداء للحلف الصهيونى الأمريكى ولكنهم لايتجرأون على إعلان ذلك رغم أن هذا ضرورى سياسيا ، وهم يتعاملون مع الخلافات مع هذا الحلف المعادى بالقطعة ،مع اعتياد التعامل مع اسرئيل وأمريكا من منطلق التخلص من التبعية لهما بالتدريج خلال مزيد من عشرات السنين ، بعد ضياع 30 عاما من عمر الأمة فى ظل مبارك ، هذا هو برنامج الوطنيين فى المؤسسة العسكرية ، لذلك هم يفضلون التعاون مع عملاء أمريكا واسرائيل ويفتحون أمامهم كل الآفاق الاعلامية والسياسية ، ويحاربون حزبا كحزب العمل المعروف بمواقفه الحازمة من الحلف الصهيونى الأمريكى . والمؤسسة العسكرية ترى أن معركتها الآنية مع الثورة وليس مع أمريكا لأن الثورة هى التى تهدد سيطرتها السياسية . بل يبدو أن معركتها المزعومة مع أمريكا من أجل استقلال مصر مؤجلة دائما إلى أجل مسمى ، وهو موقف أشبه بالرجل المدمن على التدخين أو غيره ويقول إنه سيقلع عن هذه العادة السيئة أول الأسبوع القادم ، ولكنه لايفعل منذ 30 عاما . اذا راجعت محادثات كامب ديفيد ستجد أن كل مرافقى السادات من الخارجية والجيش كانوا مختلفين معه فى تساهله وتنازلاته ، وكان الأمريكيون يرون ذلك حتى انهم خشوا على حياة السادات وشددوا عليه الحراسة داخل المنتجع! ولكن استمر هؤلاء يعملون تحت إمرة السادات عدا ابراهيم كامل وزير الخارجية الذى استقال وليس من المصادفة أنه كان مدنيا ومن السياسيين القدامى ( الحزب الوطنى قبل 52 ). وتصور العسكريون أن كامب ديفيد مجرد حيلة للحصول على سيناء ، وانهم وافقوا فى نهاية الأمر بناء على ذلك . ولكننا لم نفقد سيادتنا على سيناء فحسب مقابل ذلك ، بل فقدنا استقلال مصر.

إن كبار المؤسسة العسكرية " المتهمين " بالوطنية لم يختلفوا مع الفاسدين والعملاء ولم يستفيدوا من مناخ الثورة ، وظل هاجسهم الرئيسى هو ضمان هيمنة وسيطرة العسكر على المشهد السياسى لا مواصلة تقويض أركان النظام السابق وإقامة دولة جديدة مستقلة .وهنا نأتى إلى أخطر وأدق تفاصيل المشهد الراهن الذى رأيناه فى موقعتى محمد محمود والقصر العينى . فالمؤسسة العسكرية ولا أقول المجلس العسكرى منقسمة إلى فريقين : فريق يريد استكمال الانتخابات بصورة طبيعية حتى وإن فاز فيها الاسلاميون وفريق آخر يريد التهديد على الأقل بوقف الانتخابات ويحذر من خطورة تسليم السلطة للاسلاميين . ويتصارع الفريقان على السيطرة على توجهات المجلس العسكرى وبالتحديد طنطاوى وعنان . وقد كان للمؤسسة العسكرية أفراد على الجانبين المشتبكين ، وسواء أكان ذلك بالاتفاق أو من خلال خلاف حقيقى بين فريقين عسكريين فالنتيجة واحدة : إظهار أن البلد تتهددها مخاطر أمنية خطيرة - تهديد استمرار العملية الانتخابية - تشويه صورة الثورة والثوار وفكرة الاعتصامات والمظاهرات طالما أنها ستؤدى إلى حرق المجمع العلمى ووزارة النقل ومايشبه ذلك - الاساءة للتيار الاسلامى بدعوى انشغاله بالانتخابات وترك المظاهرات رغم أن الهدف واحد وهو الخلاص من حكومة الجنزورى والحكم العسكرى ولكن عن طريق الانتخابات.

وتشير تقارير وشواهد واضحة إلى أن الانقسام العسكرى يعود إلى تضارب الاستشارات بين الجهازين الأساسيين: المخابرات العامة والمخابرات الحربية ، حيث يبدو أن طنطاوى وعنان يميلان إلى الأخذ باقتراحات الثانى . وهذا يفسر لماذا تنتقل الحالة الأمنية فجأة من الاستقرار والهدوء النسبى إلى العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر . ويبدو أن أجهزة الداخلية حائرة بين هذا التضارب العسكرى بعد أن فقدت صلابتها وقدرتها على المبادرة !!

ولكن الأهم من كل ذلك أن أى اختلاف فى المؤسسة العسكرية لايمس توحدها على النقاط الرئيسية : الاستمرار فى الضغط من أجل تجسيد الهيمنة العسكرية على الحياة السياسية أو فى الحد الأدنى ضمان عدم تدخل المؤسسات الدستورية فى شئون الدولة العسكرية باعتبارها دولة داخل الدولة ( المادة 9 و 10 فى وثيقة السلمى ) ، الحفاظ على نفس مستوى العلاقات مع أمريكا واسرائيل ، ضمان صياغة الدستور بما يضمن عدم جدية المرجعية الاسلامية ، ضوابط عسكرية للحياة الديمموقراطية ، رئيس الجمهورية لابد أن يكون عسكريا فاذا لم يتيسر يكون مدنيا طائعا ومبرمجا لها.

ستظل المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية بجسدها من الضباط والجنود وليس بقشرتها العلوية الفاسدة فى أغلب الأحوال ، والمؤسسة العسكرية لايمكن أن تكون أسوأ من الفلول وعملاء الخارج ، ولكنها الخطر الرئيسى لأنها هى التى تحتل السلطة وهى التى تعطى الحياة بتخاذلها للفلول وللعملاء على السواء، وهى التى تعطل تسليم السلطة وكلما اقتربت من تسليمها كلما كشفت عن شروطها المرفوضة لهذا التسليم ( وثيقة السلمى ). كذلك فنحن لسنا أمام جيش حرب الاستنزاف والعبور بل أمام جيش تعرض 30 سنة للفساد والإفساد وليست عمولات السلاح إلا رمزا لهذه الحقبة وهى الجريمة التى لايحاكم عنها مبارك لأنه ليس وحيدا فيها ! وليس أمامنا سوى سبيلين : المطالبة بتطهير الجيش ، أو فتح صفحة جديدة وعلى عقلاء القوات المسلحة أن يختاروا أحدهما.

ومفتاح الحل فى فتح صفحة جديدة هو الاسراع بتسليم السلطة للمدنيين بدون شروط غير قانونية وغير دستورية . واقترحنا ومانزال نلح بأن يقوم مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى من القوى الممثلة داخل المجلس ، وتقوم هذه الحكومة باستلام السلطة من المجلس العسكرى وتتولى هى متابعة جدول إعادة بناء المؤسسات كما وردت فى الاستفتاء : انتخابات الشورى ، الجمعية التأسيسية ، الدستور ، انتخابات رئيس الجمهورية . ويكون لرئيس الوزراء حتى استكمال هذا البرنامج صلاحيات رئيس الجمهورية ( لاحظ أن المجلس العسكرى يدعى أنه أعطى صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزورى!). ويتقلص دور المجلس العسكرى إلى الشئون الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ، مع العودة التدريجية لمهمته الأصلية داخل الثكنات وعلى الحدود.

إن استمرار الحكم العسكرى الانتقالى لمدة 6 شهور أخرى خطر داهم على البلاد ، ليس لسوء وتضارب قيادته للبلاد وفشله فيها فحسب بل أساسا بسبب تواصل أطماعه فى السيطرة على نظام الحكم القادم ، ويمكن ملاحظة ذلك من جدول أعمال المجلس الاستشارى غير الشرعى والمستمر فى عمله رغم استقالة ثلث أعضائه . ففى جدول أعمال هذا المجلس الاستشارى الكسيح : ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ، أى أنهم لايريدون أن يتركوا أى شىء للبرلمان المنتخب ، اذن لماذا انتخبنا هذا البرلمان الذى لايختار حكومة ولايحاسبها ولايسحب الثقة منها ولامن أى وزير؟ بل قالوا أيضا أنه لن يقوم بالتشريع !!!!

ولكن تبقى الأهمية العظمى لتسليم السلطة فى شهر يناير القادم لحكومة مدنية منتخبة ضرورة وطنية للحفاظ على العلاقة الصحية بين الشعب والجيش ، وإلا سيتحمل المجلس العسكرى المسئولية التاريخية عن تدمير هذه العلاقة ، واعلموا أن الشعب لايهاب الجيش ولكن يحبه ويحترمه ، فاذا صممتم على مواصلة استخدام الجيش فى قمع الشعب فان الشعب لن يتراجع وسيقاوم الجيش ، وأنتم الذين حولتم محاكمة مبارك إلى مهزلة ستتعرضون للمحاكمة معه .

اللهم بلغت اللهم فاشهد

غدا 11ظهرا وقفة احتجاجية لقيادات حزب العمل أمام لجنة شئون الأحزاب انعقاد المؤتمر الطارئ للحزب الثالثة عصرا بنقابة الصحفيين

يقيم حزب العمل وقفة احتجاجية أمام لجنة شئون الأحزاب بدار القضاء العالي لمطالبتها بالإسراع في تسليم الحزب إلى قياداته الفعلية برئاسة مجدي أحمد حسين وعدم الإعتداد بما تفعله الأجهزة الأمنية من مؤامرات ضد الحزب وذلك غدا الأحد الموافق 7/8/2011 الحادية عشر ظهرا

يعقب الوقفة مؤتمر عام طارئ لجميع لجان حزب العمل بنقابة الصحفيين الساعة الثالثة مساءا يعقبه إفطار للحزب يحضره قيادات من القوى السياسية والاسلاميةالوطنية.

وحدة الجيش ضرورة وطنية .. وحبس مبارك وأسرته ضرورة وطنية أيضا

مجدى أحمد حسين magdyahmedhussein@gmail.com

أيتها الأمة المصرية المجيدة أتوجه اليكم فى هذه اللحظة العصيبة والفارقة فى مسار ثورتنا العظيمة داعيا الله عز وجل أن يحمى مصر من كل الشرور وأن يحفظها آمنة مستقرة كما ورد فى كتابه المبين وبعد:
ان الحفاظ على وحدة القوات المسلحة مسألة مصيرية فى كل الأحوال و أكثر الحاحا فى هذه الظروف لضمان مسيرة الثورة التى يتربص بها أعداء الخارج وأذنابهم فى الداخل من فلول النظام البائد.
لذلك فانى أدعو أخوتى الثائرين فى القوات المسلحة لترك العمل السياسى للمدنيين من الشعب ، وأن يلتزموا بالانضباط العسكرى الا أن يأمروا بمعصية ضرب الثوار ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وفى هذه الحالة يمتنع العسكريون عن اطلاق النار على أبناء الشعب.
أما من يرد أن يعمل فى السياسة فليستقل من القوات المسلحة وينخرط فى صفوف الحركة الوطنية ,وذلك حفاظا على وحدة الجيش ، هذه المؤسسة الوطنية التى نحرص على قوتها وتماسكها.
وفى المقابل يجب أن يدرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الأمور لن تهدأ فى البلاد والطاغية السفاح مطلق السراح هو وأسرته المجرمة وكبار معاونيه .
وأن محاولة امتصاص غضب الشعب بحبس الصف الثانى من مجرمى نظام مبارك وبمعدلات بطيئة أيضا!! لن يزيد النار الا أوارا .
فهذا استهزاء بعقول الجماهير ، واستهزاء بالثورة العظيمة ، فكيف بعد تضحيات الشعب بالنفس والنفيس لاسقاط الطاغية ، تجده حرا طليقا هو وأسرته رغم كل ما ينشر يوميا عن جرائمه العظمى فى حق الشعب.
ان الأوضاع لن تستقر فى البلاد الا بحبس ومحاكمة مبارك وسوزان وجمال وعلاء وسرور وصفوت ووالى وحواس وفاروق حسنى وباقى العصابة . وبهذا وحده تستطيع البلاد أن تدخل واثقة عهدا جديدا من النماء والازدهار والتقدم. واذا لم يحدث ذلك فتأكدوا أن الثورة ستتجدد بأقوى مما كانت مهما كانت التضحيات ، فقد عرف الشعب طريق الحرية وعرف كيف يدفع تكاليفها راضيا مرضيا ولكم فى أحداث الجمعتين الماضيتين عبرة يا أولى الألباب، لقد أنجز المجلس الأعلى للقوات المسلحة انجازا تاريخيا حتى الآن ، ولكن كل هذا الرصيد سيذهب أدراج الرياح اذا لم يحسم أمره باتخاذ قرار فورى بحبس الطاغية وكبار أعوانه اليوم قبل الغد .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الخزى والعار لمبارك وأعوانه
النصر لشعب مصر وثورته المجيدة

القاهرة فى 9 ابريل 2011

ستسقط كل محاولات الالتفاف على الثورة (مجدى أحمد حسين)

بعد يوم الرحيل الذى برهنت فيه الجماهير على إصرارها وعزمها على مواصلة الثورة حتى إسقاط الطاغية حسنى مبارك, وهو ما يؤكد أن الثورة تتقدم ولا تتراجع، ستفشل كل محاولات نظام مبارك فى الالتفاف على الثورة, وستفشل كل المحاولات المشبوهة للتفاوض مع النظام المتداعى، فالجماهير هى التى تحدد الآن الموقف الصحيح، والآن لا يوجد هدف سوى عزل مبارك ومحاكمته على جرائمه التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى فى الأيام الأخيرة وعلى مدار 30 عاما. ولا صوت يعلو الآن على صوت الجماهير الهادر.

وباسم هذه الجماهير نقول أن الذين يتفاوضون الآن مع النظام لا يمثلون إلا أنفسهم, ولا يمثلون الجموع المحتشدة فى ميدان التحرير وفى كل المحافظات.

الطاغية يراهن على كسب الوقت, ولكننا نقول أن الشعب الثائر أكثر عندا منه, ولكنه العند فى الحق, وأننا سنصابر حتى تحرير مصر من أدرانه. وقد أعلنا عن أسبوع الصمود حتى سقوط الطاغية.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الخزى والعار لمبارك وأعوانه

النصر للشعب وثورته المجيدة

مجدى أحمد حسين

عضو لجنة متابعة تحقيق مطالب الثورة

المنسق العام لحركة كفاية

5 فبراير 2011

الاثنين القادم مؤتمر صحفى لعدم تنفيذ حكم القضاء بالإفراج عن مجدى حسين

الاثنين القادم مؤتمر صحفى لعدم تنفيذ حكم القضاء بالإفراج عن مجدى حسين
وفد من قيادات حزب العمل والحركة الوطنية ألتقى بالنائب العام المساعد
ورغم الوعد بالإفراج عن أمين عام حزب العمل خلال ساعات لم يحدث شىء

موقع العمل :
يعقد فى الثانية عشر ظهر الاثنين القادم الموافق 24 يناير الجارى بمبنى نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا حول عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بالإفراج عن الأستاذ مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق والأمين العام لحزب العمل, والمحبوس على ذمة قضية السفر إلى غزة, حيث صدر لصالحه يوم الثلاثاء الماضى حكم قضائى يتضمن تنفيذه بموجب مسودته وبدون إعلان, وكان يجب تنفيذه منذ هذا التاريخ دون تلكؤ أو تباطؤ, إلا أن وزارة الداخلية ترفض حتى اليوم تنفيذ الحكم دون مسوغ من قانون.
يتحدث فى المؤتمر الصحفى عدد من محاميى الأستاذ مجدى أحمد حسين, ومن قيادات حزب العمل الإسلامى.
وكان وفد من قيادات حزب العمل والقيادات السياسية الوطنية قد توجه ظهر اليوم إلى مكتب النائب العام لبحث مماطلة وزارة الداخلية فى الإفراج عن الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل والمنسق العام لحركة كفاية, وذلك نفاذا لحكم المحكمة الإدارية بالإفراج عن مجدى حسين, والذى صدر يوم الثلاثاء الماضى فى القضية رقم 46445 لسنة 64 قضائية, والذى نص على الإفراج الفورى عن الأستاذ مجدى حسين, وامتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذه حتى اليوم, وأصبح احتجازه حتى اليوم بدون وجه حق واعتداءا على حريته.

وقد التقى الوفد بالنائب العام المساعد, وبعد مناقشات قانونية وسياسية, أوضح النائب العام المساعد أن حكم المحكمة الإدارية قد تم تبليغه لوزارة الداخلية لبدء تنفيذه, وأنه ليس هناك من وجه لاحتجازه حتى اليوم, ووعد النائب العام المساعد بالرد الحاسم خلال ساعات, لإخبار الجميع بما تم من اتصالات مع وزارة الداخلية, إلا أنه لم يتم أى اتصال.
تكون الوفد من الأستاذ الدكتور صلاح صادق المحامى, ود. عبد الجليل مصطفى, ود. يحيى القزاز, ود. أحمد دراج, ومن قيادات الحزب الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض, والدكتورة نجلاء القليوبى أمين عام مساعد الحزب, والأستاذ حسن كريم المحامى وعضو اللجنة التنفيذية, والأستاذ شوقى رجب أمين إعلام الغربية, والأستاذ أكرم الإيرانى عضو اللجنة العليا للحزب

حيثيات حكم القضاء الإدارى بالإفراج عن مجدى حسين

موقع العمل :
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر أمس الأول الثلاثاء بإلزام وزير الداخلية بالإفراج عن مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل والمنسق العام لحركة كفاية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها، إن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرعلى الأمن العام.
وتبين للمحكمة أن مجدى حسين محكوم عليه فى الجنحة العسكرية رقم 33 لسنة 2009 شمال سيناء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية منغير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وبدأ فى تنفيذ الحكم اعتبارا من 2 فبراير 2009، كما تبين أن حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع المدة وأن الأوراق قد أجدبت من أى دليل على أنه يمثل خطورة على الأمن العام.

فيما قال المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم، أن الحق المقرر للمواطنين فى المساواة أمام القانون يمثل أساسا للعدل والحرية والسلام الاجتماعى التى قررها الدستور والقانون، وأن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابط أعمالها وهدف تصرفاتها ويتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية والأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومنها حق التقاضى وهو حق مطلق بغض النظر عن الأفكار والجنس والديانة، بل إنه حق محفوظ للوطنىوالأجنبى ولا يتمايز الأفراد فيما بينهم.
وأكدت المحكمة على أن الأستاذ مجدى حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وأن رد وزير الداخلية على الدعوى لم يذكر ماهية خطورة حسين على الأمن العام, ومن ثم يضحى قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن مجدي حسين قد صدر مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى.
وشددت المحكمة على أن دعوى مجدي حسين لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية قائمة على أساس صحيح من القانون بما يتوافر معه ركن الجدية, ولفتت المحكمة على توافر ركن الاستعجال في ضرورة الإفراج عن مجدي أحمد حسين خاصة وأن كل اعتداء علي حقوق الأفراد وحرياتهم يكون به ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار.
وأكدت المحكمة على أن امتناع وزير الداخلية عن الإفراج عن مجدي حسين ينال من حريته دون سند من القانون.
الجدير بالذكر أن الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل يقضى عقوبة الحبس لمدةعامين بعد محاكمة ظالمة, عقب عودته من زيارة أشقاءنا فى قطاع غزة, بعد الحربالصهيونية على القطاع أواخر عام 2008, وأوائل عام 2009, وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 2 أغسطس الماضى بعد قضائه ثلاث ارباع مدة العقوبة, إلا أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ القانون ورفض الإفراج عنه تحت زعم خطورته على الأمن.
وإذا كان وزير الداخلية قد زعم هذا الحديث, فنحن فى موقع حزب العمل نقول أنها فخر التهم التى يمكن أن يتهم بها زعيم سياسى, لأن خطورة مجدى حسين ليست على أمن الوطن أو المواطن, ولكنها خطر على أمن نظام الحكم الظالم الجاثم على صدور المصريين من سنوات, هذا النظام الذى فقد مشروعية وجوده عبر كل قراراته وسياساته وآخرها انتخابات مجلس الشعب الباطلة.
وإذا كانت تهمة مجدى حسين هى خطورته على أمن هذا النظام المستبد, فنعم التهم هذه التهمة, لكننا نعلم جيدا أن خطورة مجدى حسين الحقيقية هى أنه قائد أساسى ورئيسى فى محاربة مخطط التمديد والتوريث, ومحارب صلب فى مواجهة سلطة غاشمة, آن آوان زوالها بيد الشعب عبر العصيان المدنى.

انتخاب مجدى أحمد حسين منسقا عاما لحركة كفاية

نقلا عن موقع العمل فاز الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل بمنصب المنسق العام لحركة كفاية فى الانتخابات التى أجرتها الحركة اليوم, حيث حصل على 29 صوتا من أصوات اللجنة التنسيقية, فى حين حصل منافسه الأستاذ عبد العزيز الحسينى على 17 صوتا. كانت مجموعة من شبابحركة كفاية قد طالبت بأن يتولى مجدى حسين مسئولية قيادة الحركة فى هذا الظرفالتاريخى المفصلى الذى تحتاج فيه إلى قيادة ميدانية تتصدى لمخططات تمديدالحكم وتوريثه وتكون قريبة من الشارع. ورأت مجموعة الشباب أن ترشيح مجدى حسين لا يخلو من رمزية كونه معتقلا على خلفية قضية تتعلق بمحاربته للتحالف الصهيونى الأمريكى ممثلا فى الحرب على غزة، فى مقاربة دلالية مع المناضل الجنوب أفريقى نلسون مانديلا, وأن مشروع مجدى حسين فى المقاومة المدنية هو محاربة الفساد والاستبداد فى النظام المصري، باعتباره حلقة من حلقات التحالف الصهيونى الأمريكي، وبالتالى فإن وجوده على رأس الحركة العام المقبل الذى تجرى فيه الانتخابات الرئاسية سيكون أداة ناجعة فى تصعيد الرفض الشعبى للنظام. وكان ضياءالصاوى أمين شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية قد صرح لموقع العمل بأن مجدى حسين نزل عند رغبة شباب الحركة الذين قاموا بزيارته فى المعتقل وطلبوا إليه الترشح لخوض هذه الانتخابات اعترافا بقدرته على التحركالميدانى بين الجماهير. وأوضح أن وجود مجدى حسين فى السجن لن يحول بينه وبين إدارة الحركة، باعتبار أن مدة سجنه تنتهى فى 2 فبراير المقبل، علاوة على وجود مساعدين له ونواب يعدون بمنزلة الذراع التى يتحرك بها فى الشارع.

من شباب كفاية إلى مجدي حسين

لم نرد في رسالتنا تلك أن يسبق اسم مجدي حسين أي لقب، في الحالات الطبيعية تضفي الألقاب قيمة على الاسم اللاحق لها، أما في حالتكم فإن اسمكم المجرد – مجدي أحمد حسين – أكثر قيمة، وأرفع مكانة، وأعلى قدرا من أي لقب.

نكتب إليكم وقد غيبتكم عنا قضبان الديكتاتور، وحراس الطاغية، زبانية الفساد والاستبداد والتبعية، وعلى الرغم من حماقتهم التي صورت لهم أن وضعكم في غياهب السجون قد يؤثر على صحوة تيار جذري في التغيير، يرفض النظام القائم باستبداده وفساده، وفي نفس الوقت يحمل رؤية رفض المشروع الصهيوني الأمريكي بل يعتبر النظام والمشروع المذكور شيئا واحدا لا ينفصلان أبدا، فإن الحقيقة التي وضحت جلية كالشمس في نهار الصيف، أن السجن لم يؤثر فيكم ولا فينا!.. فمجدي حسين بصلابته العتيدة داخل السجن هو نفسه مجدي حسين بثورته العاتية في المظاهرات والاحتجاجات، ونحن كثيرا ما نستمد صلابة فوق صلابة من صلابتكم وبأسكم، في سجننا الكبير ووطننا الأسير!

نعلم جيدا أنك متابع لكل ما يحدث خارج زنزانتك، يتضح ذلك من المقالات التي تخرج إلينا قيصريا إلى النور من داخل سجنكم الصغير، لتضئ لنا الطريق داخل سجننا الكبير لذلك قررنا أن نكتب إليك هذه الرسالة آملين من المولى عز وجل أن تخطئ يد السجان لتصل إلى يدكم ، حاملة في طياتها ما يدور في عقولنا وصدورنا!

تعلم أن حركة كفاية التي يشرفها وجودكم في عضوية لجنتها التنسيقية مقبلة خلال أيام معدودة على استحقاق اختيار منسقا عاما جديدا، فالحركة التي ظهرت في الأفق أواخر عام 2004م أوائل عام 2005 حاملة آمال المصريين في التغيير مطلقة صرختها الأولى لا للتمديد لا للتوريث، لا تسمح لمنسقها العام الاستمرار في منصبه أكثر من عام وله حق التجديد عاما آخر في تقليد ديمقراطي تميزت به عن باقي الكيانات السياسية الحالية، ولأن حركة كفاية أخذت على عاتقها أن تكون رأس الحربة الرئيسي لتيار التغيير الجذري، هذا التيار الرافض وجود نظام مبارك سواء تمديدا أو توريثا، كما أنه رافض لكل المحاولات الإصلاحية التي أثبتت المهزلة الانتخابية البرلمانية الأخيرة صحة رؤية كفاية من أن الرهان على أي انتخابات أو طرق إصلاحية في التغيير هو نوع من الوهم، وسراب خادع على طريق ضال!

من هذا المنطلق نكتب إليكم طالبين منكم التكرم بالموافقة على قيامنا بترشيحكم لمنصب المنسق العام لحركة كفاية، لأن ذلك الأمر ضمانة قوية لبقاء الحركة على خطها الراديكالي في المعارضة الذي تحركت فيه تحت قيادة المنسق العام الحالي د. عبدالحليم قنديل، ونحن نرى أنه في ظل الظروف السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد، وفي هذا العام الخطير على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وجدودكم في منصب المنسق العام لحركة كفاية يحمل في طياته المعاني الآتية :

أولا: أن حركة كفاية هي قائدة تيار التغيير الجذري، وأن اختيار مجدي أحمد حسين منسقا عاما – وهو في محبسه – يعني أننا عازمون على نفس الطريق مهما كلفنا الأمر حتى لو كان السجن هو الثمن!

ثانيا: التأكيد على معاني وطنية أحيانا يسكت عنها بعض المطالبين بالتغيير، وهي أن العداء لنظام مبارك هو ذاته عداءا واحدا للمشروع الأمريكي الصهيوني ، وبالتالي اختياركم لهذا المنصب – وانت الأسير بسبب دعم فك الحصار عن غزة – يعني أن تلك المعاني البارزة في بيان تأسيس كفاية، هي ذاتها ما زالت عقيدة كل أعضاء وجماهير الحركة، وهي المعاني التي نؤكد على ضرورة أن تكون في عقل وقلب كل طالب للتغيير في مصر، والأهم أن يعمل بها، فالفعل دائما أصدق إنباءا من الكتب!

إننا كشباب حركة كفاية عازمون على السير في ذلك الطريق دون تراجع، أيادينا في يديك، نعلم أنك ستكون خير خلف لخير سلف هو د. عبدالحليم قنديل، نكتب هذه الكلمات آملين لقاءك قريبا خارج أسوار سجنك، لنعمل سويا من أجل تحطيم أسوار سجننا الكبير وتحرير وطننا الحبيب مصر من حكم الفساد والاستبداد.

م	الاسم	الصفة
1	محمد عبد العزيز	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية
2	وليد خيري	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية
3	كريم البحيري	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية
4	محمد فاضل	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية
5	أحمد دومه	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية ومنسق لجنة العمل الجماهيري بحركة العدالة والحرية
6	الحسيني أبو ضيف	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية ومؤسس حركة حقي الطلابية بالصعيد
7	محمد عواد	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية والمنسق العام لحركة شباب من اجل العدالة والحرية
8	مديحه قرقر	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية وعضو اتحاد شباب حزب العمل الإسلامي المصري
9	ضياء الصاوي	عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية وأمين اتحاد شباب حزب العمل الإسلامي المصري
10	أحمد الزوكي	عضو حركة كفاية وعضو لجنة الشباب بحزب الوفد
11	مصطفى شوقي	عضو حركة كفاية وعضو تيار التجديد الاشتراكي
12	محمود الششتاوي	عضو حركة كفاية وعضو اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة
13	دعاء جمال الدين	عضو حركة كفاية وعضو اتحاد شباب حزب العمل الإسلامي المصري
14	بلال دياب	عضو حركة كفاية وعضو لجنة الشباب بحزب الغد
15	عصام الشريف	عضو حركة كفاية والمتحدث الرسمي لحركة الجبهة الحرة للتغيير السلمي
16	عبد الرحمن فارس	عضو حركة كفاية ومدون وناشط سياسي
17	فاتن الوكيل	عضو حركة كفاية وعضو اتحاد شباب حزب العمل الإسلامي المصري
18	اشرف حسن	عضو حركة كفاية
19	وليد المصري	عضو حركة كفاية وعضو اللجنة التنسيقية لحزب الكرامة
20	أحمد سعيد	عضو حركة كفاية وعضو حركة طلاب ضد التوريث
21	محب أديب	عضو حركة كفاية وعضو اتحاد أندية الفكر الناصري

د. يحيى القزاز يرشح مجدى حسين منسقا لحركة كفاية

رسالة مفتوحة إلى حركة كفاية (د. يحيي القزاز)‏ نظرا لاستحقاقات انتخابية حان موعدها بخصوص منصب المنسق العام فاسمحوا لى أن أؤكد أولا أن حركة كفاية اكتسبت شيئا هاما وهو تداول موقع المنسق العام بانتخابات حرة ولفترتين كل واحدة منها لاتزيد على سنة ميلادية. ثانيا: إننى أرى أن كل عضو فى "حركة كفاية" كبر أم صغر فى السن ملتزم ببيانها وأدبياتها عملا وقولا من حقه الترشح لمنصب المنسق العام للحركة، ولافرق بيننا، والاحترام من الصغير فينا لايعنى الحجر على رأيه من الكبير منا، وأن المخلصين لايحق لهم ممارسة الوصاية على الحركة فى اختيار قادتها فتلك مهمة الجميع كبارا وصغارا، ومن حق من يعن له رأي أن يطرحه بموضوعية تاركا حرية الاختيار للجميع.
ثالثا: حيث أننا نعيش اللحظات الأخيرة للاستحقاق الانتخابى فارتأيت أن أتقدم بترشيح المناضل الأستاذ مجدى حسين منسقا عاما لحركة كفاية عن الفترة الأولى عام 2011 وهو أسير نظام مبارك فى سجونه العسكرية، وهذا لايعنى المصادرة على حقوق من يريدون الترشح، فنهج "حركة كفاية الديمقراطى" يسمح بهذه التعددية التنافسية، وحيثياتى تتلخص فى الآتى: أنها رسالة قوية للنظام الفاسد أننا متمسكون بنهج المقاومة ضد الظلم الداخلى وملتزمون بقضايا الأمة العربية فى دعمها ضد العدو الصهيونى، وأننا مع القضية الفلسطينية حتى تحرير فلسطين، وهى قضايا دافعنا عنها والتزم بها "مجدى حسين" وجسدها نضالا فعليا وحقيقة واقعة دفع ثمنها من حريته. وأن الحركة لاتنسى ولا تتنكر لأبنائها المخلصين وإن غيبتهم السجون. مجدى حسين هو تجسيد حى لحالة نضالية تتبناها حركة كفاية، ولو كان "مجدى حسين" بيننا لما بادرت بترشيحه فأنا من أنصار أن يتقدم المرشح بنفسه، وضد مبدأ عرض الترشح على أحد، فالتقدم يعتى الاستعداد وتحمل التبعة والمخاطرة، والعرض فيه إحراج لأناس يتسمون بالحياء ويرون أن قيادتهم للعمل ستكون منقوصة. وأرى –وهذا اجتهاد شخصى- أن يتولى إدارة حركة كفاية فى حالة اختيار الاستاذ مجدى حسين منسقا عاما أكبر الأعضاء سنا من المنسقين المساعدين فى الحركة لحين خروجه فى فبراير القادم. ترشيح مجدى حسين فيه اعتراف بدوره وفضله فى الحركة الوطنية، وتكريم لقيم عليا نرسخها فى حركة كفاية. وترشيح آخريين ضد الأستاذ مجدى حسين لايقلل من أهمية دوره وعطائه، ولاينال من دور المرشح المنافس، فالجميع أخوة. فقط أردت أن أبرز قيمة اخلاقية ونضالية لمجموعة اتفقت على محاربة الظلم والفساد من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلومين، وإذا لم نبدأ بإنصاف وتقدير المجاهدين المظلومين منا نكون محل علامة تعجب لاترقى لطبيعة الاستفسار ولاصيغة الاستفهام. تحياتى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يحيى القزاز عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية

مجدى حسين يعدل عن الإضراب بعد الاستجابة لمطلبه

موقع العمل:

عدل مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل عن الإضراب عن الطعام الذى كان مقررا أن يبدأه يوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2010, وذلك بعد استجابة إدارة السجن لمطلبه بالعودة إلى السجن الانفرادى أو بالتسكين فى عنبر السياسيين، فقد قررت إدارة السجن إعداد زنزانة انفرادية له داخل مستشفى السجن على أن ينتقل إليها اليوم الخميس 4 نوفمبر أو الجمعة 5 نوفمبر على الأكثر حيث توجد بها بعض الإصلاحات.
واللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين تتوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت ونشطائه وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين تضامنوا مع مجدى حسين فى هذا الموقف، ولكل الذين طالبوا بالإفراج الفورى عنه بعد تمضيته لثلاثة أرباع المدة.

الأمين العام لحزب العمل قرر الإضراب عن الطعام ابتداء من 6 نوفمبر القادم فى محبسه

مجدى حسين يضرب عن الطعام ابتداء من يوم 6 نوفمبر في سجن المرج فى تطور تصعيدى أبلغ الأمين العام لحزب العمل مجدي أحمد حسين ادارة سجن المرج أنه سيبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من يوم السبت الموافق 6 نوفمبر لعدم الاستجابة لطلبه المشروع منذ 3 أسابيع بإعادة تسكينه في عنابر السياسيين سواء بصورة منفردة أو مع المساجين السياسيين . وكانت ادارة السجن قد نقلته إلى مستشفى السجن في أواخر شهر يوليو توطئة للافراج عنه في 2 أغسطس ولكن سلطات عليا قررت عدم الافراج عنه في ثلاثة أرباع المدة . وأكد مجدي حسين في مذكرته أن الفصل بين السياسيين والجنائيين قاعدة مقرة في السجون منذ عهد الملك فاروق والاحتلال البريطاني ! كما أنه لايوجد أي سبب طبي لبقائه في مستشفى السجن ، واللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين وتدعوكم للاعتصام أمام نقابة الصحفيين يوم السبت 6 نوفمبر الساعة 12 ظهرا تضامنا معه وللمطالبة بالافراج الفوري عنه.

حــرِّروا .. مـجـدي حــســين ْ

شعر ..
ضـيـاء الجـبالـي
www.algepaly.com
--------------

حــرِّروا .. مـجـدي حــســين ْ..

أطلقوا .. البطـل َ, السجـين ْ..

قد حـرَسـتم ْ.. ألـفَ , لـِص ٍّ

واعـتـقـلــْتـم ْ.. لـلأمــيـن ْ !!

--------------

أفرجـوا .. عـن صـوتِ مـِصـرَ

مـِن دُجـىَ .. الظـلم الـلعـين ْ..

أدركوا .. مـِصـرَ العروبة ِ

مِن حـُمــاة ِ.. الـغـاصـبـيـن ْ..

أنقذوا .. مـِصـرَ المـبـادئ ِ

مـِن رُعــاة ٍِ.. فـاســقـيـن ْ..

أنصروا .. الدين الحنيف

مـِن دُعــاة ٍ .. كــافــرين ْ..

=============

يا لـصـوص َ.. كـنوز مصر َ

يا طـغـاة ً .. مـُفـسـدين ْ..

قد سرقتم .. كلَّ كـنز ٍ

في الـبلاد .. لـِتسـتدين ْ..

قد نشرتم .. فـقر جوع ٍ

بالفواجـع ِ .. في سـنين ْ..

قد ملأتم ْ.. مـصرَ بطشـا ً

بالـنــواح ِ ,, وبالأنـيـن ْ..

قد سـننتم .. ضعفَ ذل ٍّ

للـغــزاة ِ.. الـغـاشـمـين ْ..

قـد بنـيـتم .. سـدَّ عـار ٍ

لـلـتـقـاة ِ.. الـصـامــديـن ْ..

-------------

كم سرقتم ْ, كم سلبتم ْ

كم نهـشتم .. جــائـعــيـن ْ..

كم سحـلـتم , واعتقلـتم

كم بطـشـتم .. قـاتـلـيـن ْ..

كم سكرتم .. كم فجرتم

كم غـدرتـم .. مـاكـريـن ْ..

مـا رحـمــتم .. صــالـحـين ْ..

أو نصــَفـتـم .. عـارفـين ْ..

بل سجنتم .. شعبَ مصرَ

في سـجـون ِ.. الـثـائـرين ْ..

-------------

ألـفُ مـلـيـار ٍ .. نهـبتم ْ

عـِند غـرب ٍ .. مـودَعـين ْ..

أتركوا مـِصـرا ً .. حـرام ُ

نهبُكم .. مع ذبح دين ْ..

واهـربوا .. بالطــائـرات

نحو أسـفل .. سـافـلـين ْ..

==============

شـعـبُنا .. يدعو يراكم ْ

حـين , يومـكـمـو , يحـين ْ..

خـلـفَ قـضــبان ِالمـحـاكم ِ

في القـيود ِ.. مـُكـبَّلـين ْ..

كي يُحاكـِمـَكم .. قضـاء ٌ

عــادل ٌ .. لا يسـتـكـين ْ..

عن جـرائـم ِ.. ذبح مـِصر ٍ

بالـقـضـاة ِ.. الـمـؤمـنين ْ..

-------------

صـار كلُّ الشـعـب ِ.. يدعو

يـا إلــَـه َ.. الـعــالــمــيــن ْ..

كُنْ لـنا .. عونا ً , أجـرْنا

مِن عـُتـاة ِ.. الـمـجـرمــين ْ..

كـنْ لـنا .. حـتَّى نراهـم

في الحـديد ِ.. مـُصـفَّدين ْ..

رأسـُهـم .. أقـدام ُ, أيـد ٍ

بالحـبال ِ.. مـُغـلـغـلــيـن ْ..

شـعـبُنا .. يدعو عليكم

في صــلاة ِ.. الـخـاشـعـيـن ْ..

كي تعيشوا .. في سجون ٍ

في العــذاب ِ.. مـُخـلــَّديـن ْ..

-------------

مـَشـْهـد ٌ .. يدعـو , يراه ُ

شعبُ , مـِصـر َ, الصـابرين ْ..

وهو مـَشـهـد ُ.. إنْ تحـقـَّق َ

أنْ جـُمـِعـتم .. أجـمـعـين ْ..

قد يكون ُ.. كفرْح ِدنيا

أو يكون ُ.. كـيـوم ديـن ْ..

عـِندهـا .. سـترون فجـرا ً

عـاد َ.. مـرفوعَ الـجـبيـن ْ..

==============

قـُمْ .. أيا مـصري, وطـالـِب ْ

بالـعـدالــة ِ,, بالـيقـيـن ْ..

حـطـِّم ْ.. الأسـرَ , الـمـرير َ

عـبـر َ, عـزم ٍ .. لا يـلـيـن ْ..

مـِصـر ُ.. ليست , إرث حـِكـر ٍ

لـلـبغـاة ِ.. الـظــالــمـيـن ْ..

--------------

صـِح ْ, وجـاهـر ْ.. لا.. لـِظـلـم ٍ

ثـُر ْ.. تظـاهـر ْ.. كلَّ حـين ْ..

إن َّ .. لـلأحـــــرار ِ.. حـــق ُّ

يُســترد ُّ.. وبالــيـمــيـن ْ..

واصرخوا , قولوا .. بلادي

تحـيَ مـِصـرُ .. الـشـامـخـين ْ..

-------------

أطـلـقوا .. مـجـدي حـسـين ْ..

حـرِّروا .. البطـل الـسجين ْ..

هـل يكون ُ.. الـلـصُّ , حـُـرَّاً

والـسـجـين ُ.. هـو الأمـين ْ ؟؟

==============

هل يجب حمل السلاح للإفراج عن مجدى حسين؟!

بيان رقم (7) من اللجنة الشعبية للتضامن مع الأمين العام لحزب العمل: نقلا عن موقع العمل أسئلة تبحث عن إجابة: هل يجب حمل السلاح للإفراج عن مجدى حسين؟! بمناسبة الغموض الذى يكتنف حالة حبس مجدى حسين ما بين الإفراج الفورى أو بعد 5 شهور نطرح هذه الأسئلة: هل جريمة زيارة غزة التى قام بها مجدى حسين أخطر من جريمة الصحفى العراقى الذى ضرب جورج بوش بالحذاء فى بغداد, وفى ظل وجود الاحتلال الأمريكى, بحيث يحبس مجدى حسين عامين، ويحبس الصحفى العراقى سنة واحدة؟! هل يجب علينا أن نحمل السلاح ونهدد بإعلان الكفاح المسلح حتى تستجيب الحكومة وتفرج عن مجدى حسين، كما فعلت عندما أفرجت عن عشرات من أهلنا فى سيناء، بعد أحاديث منشورة مع زعماء البدو وهم يحملون الأسلحة والآر بى جى؟! هل تتصور أسرة مبارك (الأب والابن) أن وجود مجدى حسين فى السجن يجعلها فى وضع أكثر أمنا فى عام الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ هل حقا أن زكريا عزمى رئيس البلاط الجمهورى هو الذى يتصل بأجهزة الأمن لعرقلة الإفراج عن مجدى حسين، وزكريا عزمى يتحدث باسم مبارك, فاتصالاته التليفونية أوامر. ويتردد أن حسنى مبارك يمارس انتقاما شخصيا ضد مجدى حسين بعد أن أوصلت له الأجهزة مقاطع صغيرة من مقالاته على الإنترنت. ولكن يتردد كلام عكسى فى دوائر سياسية، أن مبارك غير مشغول بهذه الأمور, وأنه مشغول بنفسه وبقدرته على مواصلة العمل يوما بيوم. وأن ما يشغله هو الضغوط الأمريكية، وضغوط الابن، وهو غير مشغول بأى نوع من المعارضة, وقد ترك كل هذه الأمور لوزارة الداخلية. وأن المشغول باستمرار حبس مجدى حسين هو زكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى. لأنه لم ينسى له حملاته ضده فى السابق. وأن زكريا عزمى عندما يتصل بوزير الداخلية، فهذا يعنى ضمنا أو صراحة أن هذه تعليمات مبارك. هل الإصرار على استمرار اختطاف مجدى حسين رسالة لكافة قوى المعارضة الجادة أن التصعيد مطروح بقوة فى الفترة القادمة إذا تجاوزت المعارضة الخطوط الحمراء (النزول للشارع)؟ هل أدى اختطاف مجدى حسين لأكثر من عام ونصف عام إلى تخفيض عدد المعارضين الذين ينتقدون مبارك بالاسم إلى أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. وهل أصبح الهجوم على جمال مبارك أكثر أمنا من انتقاد والده؟!
اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين

النائب العام يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المجاهد مجدى حسين

موقع العمل :

أمر النائب العام المستشار محمود عبدالمجيد ظهر يوم الأربعاء 21يوليو 2010 بوقف تنفيذ الحكم الجديد الصادر بحبس المجاهد مجدى احمد حسين أمين عام حزب العمل سنة أخرى فى قضية مضى عليها أكثر من 12 عام وكان هذا القرار نتيجة لتحركات سياسية قام بها أعضاء حزب العمل ونشطاء اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين وفى اتصال هاتفى بموقع حزب العمل مع الدكتورة نجلاء القليوبى زوجة المجاهد مجدى حسين أكدت صحة الخبر وان هذا القرار كان نتيجة لجهود اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين التى تعقد كل أسبوع إذاعة أمام نقابة الصحفيين للتعريف بقضية مجدى حسين , واضافت الدكنورة نجلاء قائلة: من المحتمل الإفراج عن مجدى حسين بعد انقضاء ثلاث أرباع المدة فى الحكم العسكرى الصادر ضده بحبس عامين وغرامة مالية فى شهر أغسطس القادم

يان رقم (2) من اللجنة الشعبية للتضامن مع الأمين العام لحزب العمل: لماذا مجدى حسين معتقل فى سجون مبارك؟

1- مجدى حسين معتقل فى سجون مبارك لأنه أول من دعا إلى عزل مبارك كحاكم غير شرعى للبلاد وذلك فى عام 2002، وقد كانت هذه البذرة التى نمت وأثمرت فى النهاية تأسيس حركة كفاية فى أواخر عام 2004، وكان مجدى حسين ورفاقه فى حزب العمل من أبرز مؤسسى الحركة.

2- إن مجدى حسين كان من أبرز المناضلين ربطا بين القول والعمل, فكان على رأس أغلب التحركات الجماهيرية من عام 2006 حتى نهاية عام 2008.

وعندما قررت السلطات محاصرة الوقفات والمظاهرات الجماهيرية إلى أقصى حد, كان يقوم بنفسه بتنظيم التجمعات الجماهيرية ويخطب فيها, بدأ ذلك فى الأزهر عام 2002 ثم انتقل إلى جامع عمرو بن العاص, وشاركه فى هذه الوقفات عدد من قيادات حزب العمل. حتى صدر قانون خاص لوقف هذه التحركات سموه (قانون منع التظاهر فى دور العبادة), ولكن مجدى حسين لم يتوقف وواصل وقفاته مع الجماهير فى جامع عمرو بن العاص باعتباره يقع فى دائرته ومكان إقامته. فقام الأمن بإعداد سلسلة من البلاغات ضده أمام نيابة مصر القديمة بتهمة خرق قانون حظر التظاهر فى دور العبادة, وعقوبة ذلك الحبس 6 شهور.

وأعلن مجدى حسين العصيان المدنى ورفض المثول أمام النيابة, إلا أن يتم استدعاؤه بالقوة, وظل متواجدا فى منزله. فأصدرت النيابة عام 2008 قرارا بمنعه من السفر. ولكنه ظل رافضا المثول أمام النيابة باختياره، لعدم اعترافه بشرعية هذا القانون الذى يتناقض مع الشريعة الإسلامية التى تحدد دور المسجد فى المجتمع المسلم. وظل النائب العام يمنعه من السفر تلبية لدعوات لحضور مؤتمرات دولية.

3- بعد تراجع النخبة المعارضة فى مجال الوقفات والتظاهرات الجماهيرية، واصل مجدى حسين المشاركة فى الاحتجاجات الجماهيرية الاجتماعية، كمشاركته مع إداريى التعليم فى القاهرة والسويس، ومع منكوبى الدويقة، ومع فلاحى الإصلاح الزراعى فى البحيرة، ومع أهالى دمياط ضد مشروع أجريوم. وفى خرق لحظر العمل الجماهيرى بالصعيد، نظم 3 وقفات فى مدينة ملوى بالمنيا بالتعاون مع الشيخ عبد الرحمن لطفى أمين حزب العمل فى المنيا تضامنا مع المجاهد بهاء فزاع أمين حزب العمل بملوى المعتقل بقانون الطوارئ منذ 7 سنوات، وكانت الوقفات الثلاث أمام ثلاثة مساجد مختلفة.

وشارك فى وقفات شعبية مختلفة فى طنطا مناصرة لمعتقلى 6 أبريل وتضامنا مع شوقى رجب عضو حزب العمل الذى كان معتقلا، وشارك فى عدة وقفات ومسيرات بالمنصورة ودمنهور. باختصار كان مجدى حسين طوال الأعوام الأخيرة فى حالة طوارئ مستمرة متنقلا من أسوان فى أقصى الجنوب إلى رفح فى أقصى الشمال.

وعندما كانت القوافل المتجهة لغزة تمنع على الطريق، كان يواصل مع الشباب الطريق سيرا على الأقدام ثم باستخدام وسائل المواصلات العامة، بل وحتى شاحنات النقل. ووصل مرة إلى العريش مع 40 شابا حتى وهو صائم وكان يأذن للشباب بالإفطار على أساس أنهم على سفر (كان ذلك فى رمضان قبل الماضى)، ولكن الأمن تمكن من وقف المسيرة عند العريش. وفى مرة تالية قاد مجدى حسين عشرات الشباب حتى وصلوا إلى بوابة صلاح الدين على حدود غزة ونظموا وقفة تضامنية مع غزة, حتى انتبه الأمن وألقى القبض على الجميع ورحلهم إلى القاهرة.

4- خلال العدوان الأخير على غزة بلغ نشاط مجدى حسين الذروة دفاعا عن غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح كأبسط أشكال التضامن مع الأشقاء المعتدى عليهم، وبتضييق الأمن على التظاهرات خاصة فى القاهرة، جمع مجدى حسين بين افتتاح محطة إذاعة أمام نقابة الصحفيين للحديث للجماهير فى وسط المدينة، وبين مروره اليومى على مساجد القاهرة لتنظيم وقفات وللحديث مع الجماهير، كما فعل فى مسجد النور بالعباسية، وحسن الأنور بمصر القديمة، ومسجد الشريف بالروضة، وتخصصت قوة أمنية لمتابعته على مدار اليوم فى محاولة لمنعه من الحديث مع الناس.

ثم كانت الذروة بعد انتهاء العدوان أو فى أيامه الأخيرة حيث فوجئ الناس بوجوده فى قلب غزة رغم أنف كل هذه الرقابة ووسائل المنع من دخول سيناء. واستقبل مجدى حسين من أهل غزة المجاهدين استقبال الأبطال، وقدموه ليأمهم فى المساجد، وليلقى المحاضرات حول مغزى صمود وانتصار غزة. وعلى مدار أسبوع تسابقت المساجد والهيئات والأفراد فى دعوته للحديث, وأيضا من أجل تكريمه. ولكن لا كرامة لمجاهد فى وطنه، فتم حبسه بعد عودته من غزة لمدة عامين، وهاهم الآن يستصدرون حكما بحبسه لمدة سنة أخرى فى قضية نشر عمرها 12 عاما، وهو توقيت سياسى بكل المقاييس. وربما لديهم فى الجعبة ما هو أكثر. ولكن كل هذه الأحكام تفتقد المشروعية لأن السبب الحقيقى لاعتقال مجدى حسين هو جهاده الذى أشرنا إليه، ومصداقيته، فأين صوت الحركة الوطنية المصرية للمطالبة بفك أسر هذا المجاهد العنيد؟!

اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين

مجدى حسين سجين التمديد والتوريث (د. نجلاء القليوبى)

نقلا عن موقع حزب العمل

بقلم د. نجلاء القليوبى

بمناسبة مرور عام قضائى (أكثر من 9 شهور) على حبس مجدى أحمد حسين، لابد من وضع بعض الأمور فى نصابها الحقيقى، خاصة وأن الحياة السياسية عادت تمور من جديد وتتصاعد ضد استمرار سياسة التمديد للرئيس حسنى مبارك لفترة سادسة والتوريث لجمال مبارك كخطوة بديلة.
فالشائع أن مجدى حسين حوكم وسُجن لمدة عامين لأنه زار غزة أثناء العدوان عليها ورغم ما فى ذلك من شرف له ومن فضيحة للنظام الذى فعل ذلك، إلا أن ارتكاب هذه "الجريمة" كان يكفى لها الحبس لمدة أيام أو أسابيع أو بضع شهور حتى يردعوا كل من يفكر فى زيارة غزة بدون اذن السلطات.

ولكن ذلك وإن كان صحيحا فهو أمر جزئى، أما الأساس فهو موقف مجدى حسين من قضية التمديد والتوريث، وقد رأت السلطات أن تريح رأسها من الذى يمثله، لأنه قرن بين موقفه وبين الحركة الدائبة فى صفوف الجماهير. وفى الشهور الأخيرة لم يتوقف مجدى حسين عن الجولات بين الناس والحديث معهم فى كل أحوال الوطن، بين القرى والنجوع إلى الدويقة إلى كل مساجد القاهرة الكبيرة والصغيرة، وخلال الحرب على غزة وصل الأمر الى حد تحديد إقامته فى البيت بالقوة الجبرية، فإذا خرج خرجت معه قوة من الأمن تحاصر تحركاته، وقاموا معه بتصرفات غير مسبوقة، حيث وصل الأمر فى العديد من المرات إلى ركوب ضباط الشرطة معه فى سيارته بالقوة!!
وكانت آخر اقتراحاته التى بدأت تلقى رواجا من الشباب وبعض القيادات الوطنية هى تنظيم مسيرة إلى القصر الجمهورى للمطالبة بعدم التمديد والتوريث، وكان موعدها فى أواخر فبراير 2009 أى قبل سجنه بـ 25 يوما.
أعنى من ذلك أن الحركة المناهضة للتمديد والتوريث يجب أن تتعامل مع مجدى حسين باعتباره أسير هذه الحركة، وليس محبوسا فى قضية جانبية، خاصة وأنه يُعد – وكل من حوكم مثله – مخطوفا، لأنه مع عدد من الشباب وأهل سيناء محبوسون بناء على محاكمة بقرار جمهورى، وليس على أساس قانون أو تشريع صادر عن السلطة التشريعية.
ومن أبجديات القانون أن هذا غير جائز، حتى المحبوسين بقانون الطوارىء فهم محبوسون وفقا لقانون تشريعى (قانون الطوارىء) وليس وفقا لقرار جمهورى هو بمنزلة قرار إدارى لأنه لم يعرض على البرلمان ولم يقر كقانون. ولا يجوز حبس مواطن بقرار إدارى!! فهذا ألف باء القانون.
فى ظل الاستبداد نحن ننتظر السجون تحت أى ذريعة، وكل القادة والمناضلين تعرضوا للسجن فى مصر وكل بلاد العالم، وهى ضريبة يدفعونها بقلب راض، وليست هذه هى المسألة، أن يكمل مجدى حسين حكم العامين أم لا؟ وإنما المهم هو وضع اعتقاله فى سياق حركة مناهضة التمديد والتوريث، وأن يكون التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه أحد محاور اهتمامات الحركة المستمرة، باعتباره أسير هذه الحركة، وهذا يضيف لرصيدها ويردع السلطات عن التوسع فى ممارسات مماثلة. وهذه أيضا مهمة وسائل الاعلام التى ترفع شعار لا للتمديد لا للتوريث. لأن مجدى حسين يعاقب على مواقفه التى بدأت منذ عام 2002 حين دعا إلى استقالة الرئيس حسنى مبارك لموقفه من اجتياح القدس والضفة وغزة (مجزرة جنين)، ولمواقفه من المطالب الشعبية العديدة فى الأمور الداخلية، ثم دعا إلى إقالته عام 2003 بسبب موقفه من العدوان على العراق. وأول من كتب ضد جمال مبارك كوريث محتمل، فى عامى 2003 ، 2004.
أعنى من كل ذلك أن التضامن مع مجدى حسين والمطالبة بتحريره من هذا الاختطاف بقرار جمهورى، جزء لا يتجزأ من معركة التمديد والتوريث، ذلك أن اعتقال مجدى حسين يحمل رسالة واضحة للمعارضين: تكلموا كما شئتم عن التمديد والتوريث فى المقالات والغرف المغلقة، وربما فى الانترنت وما تيسر من الفضائيات، أما استمرار النزول للشارع والتفاعل مع الجماهير فهو خط أحمر وهذا ما تجاوزه مجدى حسين.
ولذلك فإن انسحاب حركة كفاية وأخواتها من الحركات الاحتجاجية الأخرى، من الشارع هو انتكاسة كبرى، وابتعاد عن خط العصيان المدنى. ولا نعنى بالشارع سلالم نقابة الصحفيين مع احترامنا لها، ولكن نعنى العمل وسط الجماهير أينما كانت، والتواصل مع حركاتها الاحتجاجية التى لم تتوقف لحظة واحدة من الاسكندرية لأسوان.
أما تشكيل لجان مكررة من نفس الأشخاص (ضد التوريث – من أجل نزاهة الانتخابات ...الخ) التى تجتمع فى غرف مغلقة وتدلى بتصريحات للصحف فلن يجدى فتيلا فى تعطيل مسيرة التمديد والتوريث.
نجلاء القليوبى
أمين عام مساعد حزب العمل